تابع المستشار عمر مروان، وزير العدل، إجراءات تقديم بلاغ للنيابة الإدارية، إلكترونيا، والتحول الرقمى فى إجراءات التحقيق والتصرف، وذلك بالنيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، حيث اطلع الوزير على سير الإجراءات إلكترونيا، حتى فتح التحقيق.
جاء ذلك خلال قيام قيام الوزير يرافقه المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بافتتاح مجمع هيئة النيابة الإدارية بمدينة بنها بالمقر الإداري لمجمع مواقف مدينة بنها بعد تطويره بالكامل.
حضر الافتتاح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، واللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، والدكتور نصيف الحفناوى، عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار محمد عبد الكريم، والمستشارة فهيمة الحكيم، والمستشار حافظ عباس، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار العائل غريب، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة نيابات هيئة النيابات الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مستشاري نادي النيابة الإدارية، والمستشار أحمد حسين، بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة المقرات ببنها، والمتحدث الرسمى باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية ببنها، ومديرى النيابات الإدارية ببنها المستشار صلاح الوكيل، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الأول»، والمستشار شريف عدلى، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثانى»، والمستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، والمستشار طارق البسيونى، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الرابع»، والمهندس علي عودة، وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية.
وتابع الوزير تقديم البلاغ لدى مسئول الوارد الرقمى بالنيابة حيث يقوم بسحب صورة من البلاغ والمستندات المرفقة به بواسطة جهاز «الاسكانر»، ويقوم برفعها على «السيستيم»، حيث تم إرسال البلاغ إلى المستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، والذى يقام بدوره بفحص البلاغ، وبحث مدى ارتباطه بإحدى البلاغات أو الشكاوى -موضوع التحقيق المتداولة بالنيابة-، كما يراجع مدى استيفاء البلاغ أو الشكوى للمرفقات المطلوبة ثم يقوم بإحالته إلى أحد أعضاء النيابة للتحقيق والتصرف والعرض عليه بصفته مديرا للنيابة، وذلك إلكترونيا.
وتابع وزير العدل، الإجراءات خلال البلاغ المقدم من إدارة جامعة بنها، بشأن وجود مخالفات مالية، حيث استمع لشرح المستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية ببنها «القسم الثالث»، بشأن الخطوات التى قام بها لفحص البلاغ، وإحالته للمستشار مروة الصوفى، وكيل النيابة، والتى بدأت على الفور بالاطلاع على المستندات الخاصة بالبلاغ، وقامت بتحديد جلسة تحقيق طلبت خلالها مقدم البلاغ للاستماع إلى أقواله والبدء فى إجراءات التحقيق بشأن البلاغ.
وأثنى الوزير على إجراءات التقاضى الإلكترونى التى يجرى تطبيقها داخل النيابة الإدارية نحو تحقيق العدالة الرقمية.
