كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تفاصيل عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية بوساطة صينية، مبينا أنه جاء نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية.
وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "شهدنا اتفاقا إيجابيا بابتكار صيني لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونحن في مرحلة العودة إلى العلاقات السياسية بين إيران والسعودية"، مبينا أن "الاتفاق نتيجة عام ونصف العام من الجهود الدبلوماسية".
وأشار إلى "أننا شاركنا في جولات من الحوار مع السعودية بوساطة بعض الدول. جولتين في مسقط و3 جولات في بغداد"، موضحا أنه "خلال زيارة رئيس الجمهورية (إبراهيم رئيسي) الى بكين تم طرح بعض الابتكارات. الجانب الصيني اقترح لقاء مندوبي البلدين تزامنا مع زيارة رئيسي إلى بكين، وإيران وافقت على الموضوع بناء على حسن النوايا ولعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مسارها".
وذكر كنعاني أنه "نظرا لأهمية العلاقات الثنائية مع الصين تم تأجيل اللقاء الإيراني السعودي لما بعد زيارة رئيسي إلى الصين وتم تأكيد ذلك خلال الزيارة والرئيس الصيني نقل رسائل سعودية للرئيس الإيراني وتم الاتفاق على أبعاد القضية".
وأضاف: "بما أن الكثير من القضايا العالقة مع السعودية كانت قضايا أمنية تم الاتفاق على حوار بمستوى أعلى من الجولات السابقة وعلى مستوى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ونظيره السعودي"، لافتا إلى أنه "شارك في الحوار مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين من البلدين وتمت مناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك ونظرا لحسن نوايا الجانبين والدور الإيجابي للحكومة الصينية، تم التوصل إلى اتفاق حول إعادة العلاقات السياسية وإعادة فتح السفارات وقنصليات البلدين خلال شهرين وهذا سوف يتم في إطاره التنفيذي".
وأعلن كنعاني "أننا نتابع مع الخارجية السعودية لقاء الوزيرين عبر القنوات الدبلوماسية وسوف نعلن عن تفاصيلها لاحقا"، مشددا على أن "لا شيء يمنع لقاء الوزيرين".
ووجه الشكر إلى العراق وسلطنة عمان لدورهما في التوصل للاتفاق، لافتا إلى أن "الصين لعبت دورا هاما في هذا الاتفاق وأدت دورها في دعم السلم والاستقرار في المنطقة. ونحن بدورنا نثمن هذا الدور.. فالسلم والاستقرار في المنطقة يخدم مصالح جميع بلدان المنطقة".
وأكد كنعاني أن "الاتفاق مع السعودية من شأنه أن يؤثر على قضايا مختلفة بدءا من عودة العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الإيراني والسعودي وايضا دورهما الفاعل في ضمان أمن واستقرار المنطقة والخليج".
