أكد المستشار صادق عبدالسلام، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اهتمام المشرع المصرى بحماية الملكية الفكرية، بكافة أنواعها، موضحا أنه استصدر القانون رقم 82 لسنة 2002م، كاشفا أن المشرع، أورد في هذا القانون، كافة مناحى وأنواع الملكية الفكرية.
وأضاف رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، أن الدور الذى عهد به المشرع للقضاء الوقتى، يعد من أهم سبل حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال ممارسة قاضى الأمور الوقتية لسلطته الولائية فى إصدار قرارات على العرائض التى يتقدم بها ذوى الشأن للحصول على إذن من القضاء بإجراء قانونى معين، أو ما يصدره القضاة من أحكام وقتية سواء بالإلغاء أو التأييد أو التعديل فى التظلمات المقامة طعنا على هذه الأوامر.
وأشار «عبدالسلام»، إلى أن مجابهة صور التعدى على حقوق الملكية الفكرية، يحتاج فى أوقات عديدة إلى إجراءات سريعة للوفاء بالاحتياجات الطارئة كـ«إثبات واقعة التعدى، وإجراء الوصف للمنتجات، أو المصنف موضوع التعدى، وكذلك منع البيع، أو نقل المنتجات، والحجز عليها وغيرها من الإجراءات التى تحتاج إلى إجراءات سريعة».
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها «عبدالسلام»، خلال مشاركته بالجلسة العاشرة من مؤتمر والتى حملت عنوان النهج القضائى إزاء سبل الانتصاف، وناقشت 4 محاور هى شروط وأنواع الأوامر القضائية المؤقتة والدائمة، وأساس الأدلة لإثبات الأضرار والتحديات الخاصة بتقديرها، والتعامل مع العناصر العابرة للحدود، ومنها إنفاذ الأحكام الأجنبية الخاصة بالملكية الفكرية، وتقييم اعتبارات المصلحة العامة عند تحديد سبل الانتصاف، وأدارت الجلسة، نهال زبرجدى، موظف قانونى بمعهد الويبو القضائى، بقطاع الأنظمة الإيكولوجية للملكية الفكرية والابتكار، وتحدث فيها المستشار صادق عبدالسلام، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، والدكتورة نهاد الحسبان، رئيسة محكمة عمان الابتدائية، بالأردن، والمستشار الدكتور باسم عوض أستاذ مساعد بكلية الحقوق بالجامعة الغربية بكندا، والقاضى السابق بمحكمة الاستئناف.
وقال المستشار صادق عبدالسلام، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية: أعطى المشرع المصرى لأصحاب جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية حق التقدم بطلب على عريضة لاستصدار أمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة التى أوردها المشرع على سبيل المثال وليس الحصر، كما أن القاضى المختص بإصدار الأوامر الوقتية المتعلقة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وفق حكم المادة الثالثة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية هو القاضى الذى تعينه الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية فى بداية كل عام قضائى من قضائها وبدرجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة «أ» على الأقل.
وفيما يخص الشروط الواجب توافرها لإصدار الأمر على عريضة، أوضح «عبدالسلام»، أنه يجب أن يكون هناك احتمال لوجود الحق أو المركز القانونى، وأن يكون هناك استعجال بتوافر خطر محدق على الحق، وأن يكون المطلوب إجراء وقتى أو تحفظى، بالإضافة إلى التثبت من أن إجابة الطالب لطلبه لن تضر بالحقوق الموضوعية.
وتطرق «عبدالسلام»، إلى استعراض نصوص قانون الملكية الفكرية 82 لسنة 2022 بشأن الأوامر الوقتية، ومنها المادة 33 من القانون، حيث أكد أنها أجازت لصاحب براءة الاختراع أن يطلب من رئيس المحكمة المختص إصدار أمر بإجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقلييدها للمنتج الصادر عنه براءة الاختراع.
وأضاف أن المادة 68 نصت على أنه لرئيس المحكمة إصدار أمر على عريضة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية على البضائع التى وضعت عليها العلامة التجارية المعتدى عليها، وتوقيع الحجز على البضائع المزورة، لافتا إلى أنه يجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر له.
وأشار المستشار صادق عبدالسلام، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، إلى أن المادة رقم 116 نصت على أنه لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره، ولرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
وأضاف : ونصت المادة 179، على ذات الإجراءات التحفظية فى حالة التعدى على حقوق المؤلف، ولمن صدر الأمر ضده التظلم منه حسبما نصت المادة 180 إلى رئيس المحكمة الأمر، كما نصت المادة 204 على حماية الأصناف النباتية على أنه لكل ذى شأن أن يتقدم بأمر على عريضة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية، ومنها توقيع الحجز على الأشياء المخالفة، ولمن يصدر ضده الأمر التظلم من الأمر خلال 30 يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه.
