لليوم الثانى .. مؤتمر «العدل» يناقش قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

لليوم الثانى على التوالى، انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، «WIPO»، والمنعقد خلال الفترة من ٥ حتى ٧ مارس ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي افتتحه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمشاركة عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية، وممثلي المؤسسات القضائية وجمعيات حقوق الملكية الفكرية لـ 21 دولة عربية وبمشاركة خبراء من دول أفريقية وأوروبية وأمريكية.
بدأت فعاليات اليوم الثاني بالجلسة الرابعة وعنوانها «القضايا الناشئة فى مجال حق المؤلف، التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، «الصناعتان الموسيقية والسينمائية»، وأدارها صامويل سانغوا، مدير إقيمى لإفريقيا الاتحاد الدولى لجمعيات المؤلفين والمحلنين، فرنسا.

وناقشت الجلسة موضوعات متنوعة، هى الصناعة السينمائية فى العالم العربى، وتطور قرصنة الموسيقى وأثرها على الطلب والعرض، والموسيقى فى العصر الرقمى، والذكاء الاصطناعى وحماية حق المؤلف، بالإضافة إلى دور القضاء فى مكافحة حالات التعدى على حق المؤلف، كما تمت دراسة حالة بشأن التماس الحماية القضائية لأصحاب الحقوق فى الصناعة الموسيقية.

وتحدث فى الجلسة خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لقطاع السينما، وروان الدباس، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى الاتحاد الدولى لصناعة الفونوغرامات بالإمارات العربية المتحدة، وفرانك كاكو، المدير العام لشركة universal music africa، بكوت ديفوار، وأحمد طنطاوى، المشرف العام على مركز الابتكار التطبيقى، ونهاد الحسبان، رئيس محكمة عمان الابتدائية بالأردن، والملحن هانى شنودة.

وشهد اليوم الثانى مناقشات فى القضايا الناشئة فى مجال العلامات التجارية، ناقشت الجلسة الخامسة عدة موضوعات منها «العلامات التجارية فى المينافيرس، وبناء سمعة وصورة فى السوق العالمية، وأسباب إلغاء العلامة التجارية، والعوامل المحددة لاحتمال الخلط والالتباس لدى الجمهور، بالإضافة إلى الميتافيرس فى تعليم الملكية الفكرية.

وأدار الجلسة إبرهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتحدث خلالها كل من حسن جميعى، أستاذ القانون المدنى بجامعة القاهرة، وإيمى، وتيمى موافى، مؤسسا nftyscene، وcairo scene، والمستشار شادى حمدى الوكيل، القاضى بمجلس الدولة، وسعاد الفرحاوى، القاضية ومديرة تكوين المعهد العالى للقضاء بمدينة الرباط بالمغرب، ومحمد بدرالدين، مستشار برنامج التعلم عن بعد، أكاديمية الويبو، قطاع التنمية الإقليمية والوطنية.

وفي مستهل فعاليات المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي عن التعاون بين وزارة العدل المصرية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وفي الكلمة التى ألقاها وزير العدل، رحب الوزير، بالحضور مؤكدا حرص الدولة على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها محفزاً رئيسياً على الإبداع والابتكار، ونشر الوعي بتأثيرها على الأنشطة الفكرية في مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعاملا أساسيا للتنمية، مشيراً إلى أثر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في ترسيخ تلك المفاهيم وانفاذها.  مثمناً اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بملف الملكية الفكرية ودعمه للمبادرات الهادفة لحماية حقوقها.

واستعرض وزير العدل، خطة وزارة العدل، لتعزيز وضمان حقوق الملكية الفكرية عبر المشاركة في صياغة مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وعقد بروتوكولات تعاونية مع المنظمات المعنية في هذا الصدد، وتنظيم دورات متخصصة للقضاة حول المنازعات الناشئة حول الملكية الفكرية والمتفرعة عنها، وإيفاد عدد منهم للأكاديميات والمعاهد الدولية للتدريب، وتيسير سبل التقاضي فيها وتفعيل وسائل تسوية منازعاتها وديا، وسرعة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية التي جرى ميكنتها بالكامل منذ بدء الدعوى حتى الحكم فيها تيسيراً على المستثمرين والمواطنين والإسراع في إنجاز قضاياهم .

وأوضح وزير العدل، أن مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية من مختلف الدول يستهدف  الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في ضوء التسارع التكنولوجي وتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، من أجل الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من التعديات عليها وكذلك الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، شارك المستشار عمر مروان، الوزراء المعنيين، ونائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجلسة الوزارية التي أديرت فيها حلقة نقاشية حول الرؤى الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية  .

وشدد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن جهود الوزارة نجحت في خفض معدلات القرصنة لأكثر من ٥٠% معتبراً أن حماية الملكية الفكرية بات ملفاً قانونياً رقمياً .

وكشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى العمل حاليا على إنشاء جهاز تنظيمي يربط بين مختلف الوزارات، ويعمل على رفع الوعي المجتمعي بأثر دعم حقوق الملكية الفكرية على التنمية، لافتا إلى زيادة الإقبال على تسجيل العلامات التجارية .
وعبّر الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أهمية التمسك بالقواعد والآليات لحماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما في مجال استنباط الأصناف الزراعية، وهو ما دعا لانضمام جمهورية مصر العربية في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية .
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنفيذ أطر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمثابة السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى نموذج بنك المعرفة كتطبيق عملي للأبحاث والمنتجات الفكرية .

من جهتها، أثنت سيلفي فوربان، نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على فكرة المؤتمر باعتبار أن الملكية الفكرية ليست قيمة وطنية أو محلية فقط، وإنما قيمة دولية تتطلب مناقشتها بلغة مشتركة .

يعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، ويُطرح من خلالها الرؤية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية،  ودور القضاء في ظل المتغيرات السريعة لمناخ الملكية الفكرية، والقضايا المستجدة في مجالات حقوق النشر، والعلامات التجارية، وبراءات الإختراع، وإنفاذ الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والوسائل المستحدثة لإنهاء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ودور التعويض في قضايا الملكية الفكرية، والتعاون الإقليمي في مجال الملكية الفكرية ويحاضر في المؤتمر نخبة من أساتذة القانون وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال .

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا