أمرت النيابة العامة بحبس 8 متهمين لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم، في واقعة قيامهم بسرقة مبلغ مليون و500 ألف جنيه من خلال السطو المسلح على مكتب بريد بمدينة دمياط الجديدة وإخفاء تلك المبالغ.

وذكرت النيابة العامة - في بيان لها مساء اليوم - أن كاميرات المراقبة المطلة على مكتب البريد الذي تعرض للسطو، أظهرت السيارة التي استخدمها المتهمون في الفرار، فتم تتبع خط سيرها والاستعلام عن أرقام لوحاتها وتحديد مالكها، إلى جانب معاينة مسرح الحادث وتكليف إدارة تحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار منه وسؤال من كانوا يتواجدون في ذلك الوقت بالمكتب.

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت اقتحام 3 أشخاص ملثمين للمكتب من بابه الخلفي المخصص لدخول الموظفين بعد انصراف حارس الأمن وخلال مراجعة الموظفين للمبالغ المودعة، وأن أحد المتهمين كان يحمل سلاحا ناريا، إلى جانب متهم رابع كان في انتظارهم داخل سيارة خارج مقر مكتب البريد تأهبا لفرارهم بعد إتمام السرقة.

وأضافت النيابة أن المتهمين أحدثوا إصابات باثنين من الموظفين وقيدوهما، وتمكنوا من سرقة المبالغ وفروا هاربين بالسيارة التي صورتها كاميرات المراقبة.

وأكدت النيابة أن تحريات الشرطة توصلت إلى تحديد هوية المتهمين الأربعة الذين ارتكبوا الواقعة، وألقي القبض عليهم حيث أرشدوا عن 4 متهمين آخرين أخفوا لديهم المبالغ المسروقة، فجرى إلقاء القبض عليهم كذلك وبحوزتهم الأموال.

وأقر المتهمون الأربعة المنفذون للجريمة - خلال تحقيقات النيابة - بارتكابهم الواقعة، وبين كل منهم دوره فيها، وأجرى ثلاثة منهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة بمكتب البريد، بينما أنكر المتهمون بإخفاء المبالغ المسروقة علمهم بأنها متحصلة من سرقة.

وتبين من التحقيقات أن السيارة المستخدمة في واقعة السطو على مكتب البريد، مستأجرة، فتم سؤال مالكها، والذي قرر تأجيره السيارة لأحد المتهمين، وأرشد عن المكانين اللذين استلم وردَّ المتهم السيارة فيهما، أمام أحد مراكز صيانة السيارات ومنطقة بالقرب من إحدى الصيدليات.

وتابعت النيابة لافتة إلى أنه تبين وجود كاميرات مراقبة بمركز الصيانة والصيدلية، مشيرة إلى أنها توصلت منها إلى تصوير لقائي تسلم السيارة وتسليمها، وظهور المتهم فيهما مع الشاهد (مالك السيارة) والسيارة بحوزته، كما توصلت التحقيقات من خلال سجل المحادثات الواردة والصادرة من هاتف الشاهد إلى المحادثات الهاتفية التي جرت بينه وبين المتهم الذي استأجر السيارة منه، وأكدت شركة الاتصالات المختصة أن الشريحة الهاتفية المنسوبة إلى المتهم مسجلة باسمه، فأقر المتهم المذكور لدى مواجهته بهذه الأدلة، باستخدامه الشريحة وبارتكابه الواقعة.

وذكرت النيابة أن اللجنة المشكلة بحصر المبالغ المسروقة، تبين لها أنها تقدر قيمتها بما يربو على مليون و 400 ألف جنيه، وهو ما يُقارب المبلغ المضبوط بحوزة المتهمين.