كشفت اللجنة الأولمبية المصرية، مصير مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد تأييد محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، بحبسه لمدة شهر، لإدانته بسب وقذف وإهانة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وقال مصدر خاص داخل اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات لـ «بوابة الاخبار المسائي» إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد تأييد حبسه لمدة شهر فقد شرطا مباشرا وهو تقييد حريته وهو شرط يجب أن يتوافر طوال الـ4 سنوات مدة بقائه في منصبه كرئيس لنادي الزمالك.
وتابع المصدر أنه بقرار حبس مرتضى منصور تم تقييد حريته وبالتالي فقد شرطا من شروط استمراريته في منصبه، الأمر الذي يستوجب تطبيق قانون الرياضة في هذا الشأن عبر وزارة الشباب والرياضة واعتباره معزولا عن منصبه وأن يقوم نائب رئيس النادي بإدارة شئون الزمالك حتى موعد الدعوة إلى عقد جمعية عمومية في الفترة من 1 يوليو حتى 31 أكتوبر المقبل مع الدعوة لفتح باب الترشح على ذلك المنصب الشاغر لتكملة المدة المتبقية.
وفي حالة نادي الزمالك الذي لا يوجد لديه نائب رئيس للنادي كونه تقدم باستقالته مؤخرا فيأتي أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا ليكون لرئيسا للنادي مؤقتا لحين دعوة الجمعية العمومية للدعوة إلى انتخابات على منصب الرئيس.
وأكد المصدر داخل اللجنة الأولمبية أن مرتضى منصور لن يتمكن من الترشح لأي منصب رياضي بعد ذلك كونه قد شرطا مهما من شروط الترشح وهو فقدان شرط حسن السير والسلوك.
