يتابع مكتب المدعي العام المالي الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بـ "المحسوبية" في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة "سور" لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي في جنوب البلاد. يأتي ذلك في خضم تصاعد التوتر بشأن مشروع قانون التقاعد الذي يقابل برفض شديد من قبل ملايين الفرنسيين.
ومع اقتراب موعد مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة المحسوبية. في مقابل نفيه وتجديد رئيسة الوزراء إليزابيت بورن "ثقتها" به اليوم السبت.
ومن المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق اعتبارا من الاثنين أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها خمس سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.
وأشار موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي الذي كشف هذه القضية إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود "مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالا للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010 "، عندما كان نائبا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.
