على الطريق إلى الانتقال الديمقراطي في السودان، وقفت عقبات عدة في طريق البلد الأفريقي الباحث عن محطة يلتقط فيها أنفاسه، من طول الرحلة وغياب الزاد فيها.
إلا أن الرحلة إلى الانتقال الديمقراطي كان الطريق إليها "شاقًا"؛ فالاتفاق الإطاري ما زال التوافق عليه ليس بالمستوى المأمول، فيما تحاول قوى سياسية العزف على وتر منفرد بعيدًا عنه، أملا في الإطاحة به.
مشهد زاده غموضًا، تصريح رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي قال يوم الجمعة، إن القوات المسلحة السودانية لا تريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة.
البرهان أضاف خلال كلمته في حفل زواج جماعي، بولاية نهر النيل، شمالي العاصمة الخرطوم، أن "القوات المسلحة تريد مشاركة الجميع في تنفيذ الاتفاق الإطاري؛ لإدراكها بأنه لن يقبل أحد أن تسوقه فئة معينة دون أن تُشرك الآخرين".
وفيما وصف الأحوال السياسية في بلاده بالمعقدة، شدد على أن الحفاظ على تماسك البلاد يتطلب تكاتفاً من الجميع.
تصريحات البرهان، والتي طالب فيها جميع القوى بالانضمام للاتفاق الإطاري، لم تؤكد أو تنفي مضي المكون العسكري قدمًا في تنفيذ الاتفاق، وخاصة وأنه اشترط ضرورة مشاركة الجميع.
تأتي تلك التصريحات، بالتزامن مع انتهاء مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان، والذي قاطعته الفصائل المسلحة، فيما شارك فيه عدد من القيادات الحزبية الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثلين للبعثات الدبلوماسية .
وفيما سيعقد غدا الأحد، اجتماع للصياغة النهائية للتوصيات، قال المتحدث الرسمي باسم المرحلة النهائية للعملية السياسية خالد عمر، إن البيان الختامي أكد ضرورة التمسك باتفاق السلام، والمحافظة على المكاسب التي تحققت للنّازحين واللاجِئين والمجتمعات المحلية التي تضررت من الحرب .
وطالب البيان الختامي بضرورة تضمين اتفاق السلام في الدستور من أجل أن تكون بنود الاتفاق نُصوصاً دستوريةً مُحكَمة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز آليات تنفيذ اتّفاق جوبا للسلام وحشد الدعم الشعبي والدولي، من أجل تسهيل عملية التنفيذ وتسريعها.
التوصيات أشارت -كذلك- إلى المشاكل والمعوقات التي أدّت إلى تعثر تنفيذ الاتفاق، على رأسها ضعف التمويل، وضعف الإرادة السياسية، وعدم الاستقرار السياسي الذي ساد المشهد خلال الفترة الماضية.
في الجهة المقابلة، عقدت في العاصمة القاهرة، يوم الخميس، ورشة عمل نظمتها الحكومة المصرية، لتقريب وجهات النظر بين الكتل والتيارات السياسية السودانية المختلفة، ناقشت قضايا تتعلق بمشروع الانتقال السياسي الديمقراطي والترتيبات الدستورية والإعلان السياسي، وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية، إلى جانب قضايا ما بعد الفترة الانتقالية.
وقال نور الدائم طه، القيادي بقوي الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) إن الورشة تتضمن تقديم اوراق لبحث سبل معالجة القضايا الراهنة، بحضور دبلوماسيين ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودولة جنوب السودان إلى جانب الجامعة العربية.
وفيما قال إن ورشة العمل ستستمر حتى الثامن من فبراير الجاري، أكد أن المشاركين فيها 75 شخصية يمثلون 35 حزباً وكتلة سياسية ونازحين ولاجئين ومجتمع مدني وإدارات أهلية.
من جانبه، توقع القيادي في الكتلة الديمقراطية الأمين داوود، أن تخرج الورش بنتائج تتعلق بقضايا الانتقال والسلام والتحول الديمقراطي، مشيرًا إلى استعدادات لتنظيم ورش في ولايات الشرق الثلاث، بمشاركة كل أطراف شرق السودان من أجل لاتفاق على خارطة طريق لمعالجة أزمة شرق السودان .
وقلّل الأمين داوود، من أهمية ورشة السلام التي تنظمها قوى الاتفاق الإطاري في الخرطوم، واصفًا إياها بالعبثية، ومتوقعاً فشلها.
وأعرب عن استغرابه لمناقشة قضايا السلام بمعزل عن الأطراف الموقعة، مشيرًا إلى أن الأطراف المؤثرة في شرق السودان غير موقعة على الاتفاق الإطاري بل منضوية تحت الكتلة الديمقراطية.
