جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائده مخالفا لتوقعات الخبراء والمؤسسات المالية بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مقابل توقعات برفع الفائدة من 1 إلى 3% خاصه بعد ان رفع الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائده لديه الاسبوع الماضي و جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية، بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع و17.25 بالمئة على الإقراض.
بدايه يعتبر الاتجاه الي رفع الفائدة مره اخري و في فتره متقاربه سبباساسي لتقلص الاستثمار خاصه مع زياده الأعباء التمويلية على المستثمرين في ظل المحاولات الي زياده حجم الانتاج المحلي و انعاش السوق فالمستثمر الذي كان يعتمد على تمويل البنكي بالتأكيد سوف يتراجع عن الحصول على قروض جديده مع ارتفاع اسعار الفائده و بالتالي يعتبر تثبيت سعر الفائدة قرار سليم قائم علي التوازن وعمل موازنة بين إيجابيات القرار وأثاره السلبية
و من جهه اخري شهدت بعض القطاعات الاقتصادية حاله من التعافي مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي خاصه في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة وإن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الاخير من العام الماضي
كما أن اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة العام الماضي بنسبة 8% علي عده دفعات
بالاضافه الى تثبت أسعار الفائدة على أساس أن الـ 3% التي رفعت مؤخرا لم تؤثر على الأسواق وتحتاج إلى وقت أطول حتى يكون التثبيت محسوس والمركزي و هي سياسة استباقية تستهدف السيطرة على التضخم والوصول إلى نسبة تضخم 7% مع السماح بـ 2% صعودا أو هبوطا وتزامن ذلك مع رفع الاحتياطي الالزامي للبنوك واتخذ إجراءات للسيطرة على التضخم
وأكد البنك المركزي أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك
وفي ظل ان معدل التضخم يتزايد ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% خلال الربع الأول من العام الجاري حسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فالتضخم يقيس 17 سلة من السلع وهناك سلع الزيادات فيها محسوسة مثل سلة الغذاء المرتفعه بنسبة 32% وهو ما يؤثر سلبا على المواطن الذي يواجه ارتفاعا كبيرا في سعر السلعة
ايضا من اهم الاسباب التي دعت البنك المركزي الي تثبيت أسعار الفائدة ان الشهادات البنكية الجديدة المرتفعه العائد التي جمعت مليارات الجنيهات تحتاج الي توجيه استثماري سليم لتحقيق عائد سريع و دفع عجله الانتاج و ذلك مع استهداف البنك المركزي لاستقرار الأسعار وسياسته تعتمد على توقعات التضخم مستقبلا
وجاء ذلك بعد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3 ٪ في ديسمبر 2022 واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4 ٪ خلال ذات الشهر كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7 ٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ٪ ±) 2 نقطة مئوية ( في المتوسط خلال ذات الفترة.
وتأتي تلك التطورات نتيجة الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022 ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب
وتشير لجنة السياسة النقدية الي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية ولمواجهة الضغوط التضخمية قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة وتشير اللجنة في اجتماعها امس الخميس الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
