ساعات من الترقب في الاوساط المصرفيه قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لاتخاذ قرار بتثبيت اسعار الفائده عند مستوياتها الحاليه لتبقي عند 16.25% و17.25% على الايداع والاقراض او الاتجاه الي رفعها  بعد ساعات قليلة من قيام الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدة على الدولار بنحو 25 نقطة مئوية.

 

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن رفع اسعار الفائدة في آخر اجتماع يوم 22 دييسمبر 2022 بنحو 300 نقطة اساس لتصل إلى 16.25% و17.25% على الايداع والاقراض في ضوء محاولات للسيطرة على معدلات التضخم في السوق المحلي المصري  بعد ان وصلت إلى اعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017 متاثرة بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار  مع ارتفاع حجم المعروض النقدي.

 

 

 

وتشير توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار اليوم  إلى احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة واستبعاد خفضها أو تثبيتها لاستمرار السيطرة على معدلات التضخم  ووضعها في مسار مسهدفاته عند مستوي 7% صعودا أو هبوطا 2% بحلول الربع الرابع من 2024 وخفهضا إلى5% صعودا أو هبوطا 2% بحلول نهاية 2026 و بالتالي فأن البنك المركزي في حاجة لاستمرار رفع اسعار الفائدة لكبح كباح التضخم.

 

و يحتاج المركزي الي رفع الفائدة بما لا يقل عن 3% للسيطرة على التضخم لذلك اتوقع ان يحرك المركزي اسعار الفائدة اليوم 2% ثم يرفعها مرة اخري 1% بالاجتماع القادم اليوم الخميس كما ان البنك المركزي من المتوقع ان يرفع اسعار الفائدة بنحو 100 نقطة اساس اليوم للسيطرة على التضخم 

 

  خاصة وان قرار رفع الفائدة السابق 300 نقطة اساس لم يؤثر بالشكل المتوقع بعد على تراجع مستويات التضخم والذي يتوقع ان يواصل ارتفاعاته ليصل إلى 27% في الربع الأول من 2023، من تحت ضغوط تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

يذكر أن رفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة بنحو 0.25% سيكون تأثيره ضئيل علي الاقتصاد المصري وخاصة على الجنيه خاصه بعد رفع الفيدرالي الامريكي في وقت سابق الي سحب الاجانب استثمارتهم من ادوات الدين بقيمة 21 مليار جنيه ما سبب أزمة في نقص الدولار بالأسواق العالمية و خاصه الأسواق الناشئة.

 

وادي ارتفاع الفائدة على الدولار لزيادة قوته عالميا حتي ان وصل مؤشر الدولار إلى اعلي مستوياته منذ عام 2000 عندما ارتفع بمقدار 102 نقطة امام العملات الاخري  وهو ما اثر على تراجع وانخفاض عملات الاسواق الناشئة امامه من بينهم الجنيه الذي تراجع إلى 30 جنيه مقابل الدولار.