وجه حسن شحاته وزير القوى العاملة اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بتكثيف جهودها، لمواجهة هذه الظاهرة ، مما يسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء علي ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، اليوم الخميس ، في الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية والتى شاركت فيه الوزارة ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك في إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" " ACCEL Africa "، بحضور أريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، والمهندسة نيفين أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ، وأعضاء اللجنة التوجيهية .
وتم خلال الاجتماع عرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان "تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد"، "نشاط تشاركي" وأولويات العمل في الفترة القادمة.
وقال الوزير : إن هذا اللقاء يعتبر الاجتماع الأول مع اللجنة منذ توليه الحقيبة الوزارية، معربا عن سعادته بما تم إنجازه حتى الآن في إطار تنفيذ الخطة الوطنية .
ووجه الوزير الشكر على الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع ، متمنيا ان يتم عقدها بشكل دوري بمشاركة جميع الأعضاء ممثلي كافة الجهات بهدف تضافر جهودنا والمتابعة المستمرة لكافة الانشطة التنفيذية الخاصة بالخطة الوطنية ، مما يسهم بشكل كبير في القضاء علي عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 .
وشدد الوزير علي توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ الهدف ( 8.7 ) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030.
وقدم الوزير الشكر للمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية ، الأمر الذي يعكس اهتماما كبيراً لشريك وطني رئيسي يهتم بشكل كبير بقضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأعرب الوزير عن ثقته علي أنه سوف يكون هناك تعاون كبير في الفترة القادمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي نفس السياق أكد الوزير أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العالم أجمع للتصدي لظاهرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فما زالت هذه الظاهرة تشكل تحدياً كبيراً يواجهه هذا العالم ، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي نمر بها في إطار تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات الفقر في بعض المجتمعات وارتفاع نسبة البطالة بين البالغين من الأهالي وتدهور الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة لدى الأسرة مما اضطر البعض الي اللجوء الي عمل الأطفال للحصول على دخل يُؤمِّن احتياجات الأسرة.
وقال الوزير : إن بجانب ذلك عدم وعي الأهالي بالآثار السلبية والضارّة الناتجة عن عمل الأطفال في سن مبكّره، حيث يؤدي ذلك إلى حرمان الأطفال الذين يعملون في سن مبكر من طفولتهم، ومن حقهم في التعليم، وحقهم في امتلاك مهارات اجتماعية وأساسيّة تمكِّنهم من العيش ضمن هذا العالم الذي يتطوّر باستمرار،وكذلك تهدد أخلاق الطفل وتقتل برائتهم وتعرضهم لكافة أشكال الاستغلال.
وتابع الوزير قائلا : إنه حرصاً منا على التأكد من فاعلية وكفاءة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فقد تم التنسيق مع فريق عمل المنظمة للبدء في أعمال التقييم النصفي للخطة الوطنية ، وذلك من خلال الاستعانة بالدكتورة إنجي محمد، مدرسة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء التقييم النصفي ، وسوف تقوم بتقديم عرض حول منهجية التقييم وآلية التنسيق مع الجهات المعنية .
وأعرب الوزير عن تطلعه إلي التعرف على نتائج هذا التقييم والذي يعتبر بمثابة قياس موضوعي لما قمنا جميعا بإنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية خلال السنوات الماضية والتعرف على أوجه القوة والضعف والخروج بتوصيات تساهم في تحديد الأنشطة المستقبلية و تدعم عملية اتخاذ القرار خلال الفترة القادمة".
كما أبدى الوزير تطلعه إلى نتائج المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي سوف يساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي وستكون نتائجه ركيزة قوية نعتمد عليها جميعا في إعداد وتنفيذ كافة الأنشطة المستقبلية .
.وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل القطن ، وعلي رأسهم مروة صلاح مدير المشروع، علي دعمهم المستمر للوزارة وكافة الجهات المعنية بظاهرة عمل الأطفال ، وامتد الشكر للحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من كافة الجهات المعنية على حرصهم الدائم على الحضور والمشاركة الإيجابية، لتنفيذ كافة أهداف الخطة الوطنية، فضلا عن فريق العمل المعني بالوزارة على جهدهم الكبير لتنسيق أعمال اللجنة التوجيهية ومتابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية وكذلك المشروع .
من جانبه قدم إيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة ، مؤكداً إهتمام المنظمة التزامها بمعالجة قضية أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر وأفريقيا ، وضرورة إنشاء شبكات تشاركية للمعرفة وذلك لأهميتها فى عمليات التنمية وإجراء الحوار الاجتماعي وصياغة السياسات من أجل تقديم فرص أكثر أهمية.
فضلاً عن أهمية مشاركة تلك المعارف مع الأطراف المشاركة وانتهاج الممارسات الفضلى التى تساهم فى القضاء على تلك الظاهرة وأسبابها ، مشيراً إلى أهمية بناء الشراكات فى الدول الأفريقية مع ضرورة تجديد الدعوة للعمل اللائق وجعله حقيقة بالنسبة للشباب مع تعزيز القضاء على أشكال العمل الجبري والعبودية والاتجار بالبشر مع أهمية تعزيز الموارد المجتمعية وتفعيل التعليم الإلزامي للأطفال والتى من شأنها جميعاً القضاء على اسوأ أشكال عمل الأطفال .
شارك في الاجتماع من جانب الوزارة، إيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإقليمية والدولية، وشيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وأمنية عبد الحميد مساعد فني مكتب الوزير، ومحمد عبد الرحمن باحث بالمكتب الإعلامي، وإيمان محمد وحبيبة أحمد باحثين بالإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.
كما حضر ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم ، والتضامن الاجتماعي ، وبرنامج الأغذية العالمي ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وإتحاد الصناعات المصرية، واستشاريين بمنظمة العمل الدولية، والنقابة العامة لعمال الزراعة والري، ونقابة صغار المزارعين.
