صرح كبير المحققين في اللجنة الخاصة بمجلس النواب الأمريكي للتحقيق في ملابسات الاعتداء على مبنى الكابيتول بأن وكالات إنفاذ القانون مسؤولة بشكل مباشر عن جعل الهجوم ممكنا.
جاء ذلك في تصريح كبير المحققين في اللجنة تيموثي هيفي لقناة NBC يوم الأربعاء، حيث قال: "إن أجهزة تطبيق القانون متورطة بشكل مباشر في الثغرات الأمنية التي أدت إلى العنف" وأضاف هيفي أنه يتفق مع اللجنة على أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو من أثار أعمال الشغب، إلا أنه في نفس الوقت حث على عدم التقليل من دور أخطاء وكالات إنفاذ القانون الفدرالية التي سمحت لأعمال الشغب بأن تصبح خطيرة، حيث قال: "إن ترامب كان السبب المباشر لما حدث، ولولا أقواله وأفعاله، لما حدث هذا. ومع ذلك، فإن ما حدث في الكابيتول تأثر أيضا بعدم قدرة وكالات إنفاذ القانون على استخدام المعلومات الاستخبارية المكثفة التي كانت لديهم قبل 6 يناير".
وأضاف هيفي أن "المعلومات المتاحة كانت محددة للغاية، وفي رأينا أنها كانت كافية للسلطات للقيام بعملها على نحو أفضل".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق أن الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن حماية كبار المسؤولين في الولايات، علمت أن أنصار ترامب كانوا يستعدون لاقتحام مبنى الكابيتول قبل أسبوعين تقريبا من ذلك، حيث تلقى العملاء رسالة من مخبر معين، في 26 ديسمبر 2020، يحذرهم من مخططات المتظاهرين ويطالبهم بأخذ هذه المعلومات على محمل الجد. إضافة إلى ذلك، وبحسب المنشور، قام مسؤولو الخدمة السرية بمراقبة الدردشات على مواقع تم إنشاؤها لدعم ترامب، وسجلوا أن المتظاهرين كانوا يعتزمون إحضار أسلحة نارية معهم واقتحام مبنى الكابيتول وقتل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.
وكان أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، وخلال أعمال الشغب داخل المبنى، قتلت الشرطة بالرصاص أحد المتظاهرين. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد من الوفيات غير المرتبطة مباشرة بالأحداث، والتي اعتبرت حالات طبية طائرة، وتوفي ضابط شرطة في أحداث الكابيتول بعد الاشتباكات.
