أكد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما أن هناك زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور قد تكون وشيكة لمساعدة مجموعات مختارة في معالجة إرتفاع تكاليف المعيشة مضيفا "لم أتوقف عن التواصل مع فريقي ولا سيما مع وزارة الخزانة لتطوير تدابير دعم جديدة ويشمل الحد الأدنى الجديد للأجور فئات خاصة من الموظفين وبدلات سكن الأطباء والجنود وضباط الشرطة لتكوين أسرة جديدة.
وأضاف إيدي راما أنه بينما ساعدت حزم المساعدات السابقة ، فإن أولئك الذين يعيشون على الحد الأدنى للأجور ما زالوا يعانون فليس هناك شك في أن هذا لا يزال ضروريا وعلى وجه الخصوص ، يجب على أولئك الذين يعملون في القطاع الخاص بأجور دنيا ، وخاصة في التصنيع ، الحصول على المزيد من المال ، وفي أسرع وقت ممكن مؤكدا أنه لم يتم تحديد جدول زمني للزيادات ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا.
وجدير بالذكر أن ألبانيا واحدة من أفقر بلدان أوروبا ويعيش نصف سكانها حاليا إما في فقر أو معرضة لخطر الفقر. وإرتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير منذ جائحة COVID-19 ، الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفقًا لمكتب الإحصاء الألباني INSTAT ، فإن 12.6٪ من الألبان العاملين معرضون لخطر الفقر في الفترة من 2021 إلى 2022. وخطر الفقر أعلى بين العاطلين عن العمل ويصل إلى 39 في المائة ، بينما هو أقل بين المتقاعدين عند حوالي 14 في المائة.
وستجرى الانتخابات المحلية في ألبانيا في أبريل ، حيث سيعود الحزب الديمقراطي المعارض إلى صناديق الاقتراع بعد مقاطعة الانتخابات المحلية لعام 2019.
