أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أهمية إعادة هيكلة نظرة القطاع البنكي في مصر ليصبح أكثر تفهما لتمويل المناخ، لأن تمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف يواجه تحديات خاصة في قطاعات عدة مثل قطاع الطاقة بشكل عام باعتباره الأكثر إنتاجا للإنبعاثات، وأيضا للمساهمة في تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة، ومشروعات التكيف.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فاعلية اطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF EGYPT II بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى و كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) بعنوان "من التعهدات إلى التنفيذ - تعزيز التمويل الأخضر" في مصر.
وأكدت وزيرة البيئة أن إطلاق هذا المرفق يعد قصة ملهمة ونتاج عمل ٦ سنوات، منذ بداية العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر، للمضي قدما في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ.
ولفتت الوزيرة إلى أن خلق المناخ الداعم لعملية تمويل المناخ يتطلب أن يجتمع كل الشركاء حول نفس الطاولة، وخاصة القطاع البنكي .
وأشار إلى أن مصر خلال السنوات السبع الماضية حددت عدد من المتطلبات لخلق هذا المناخ، أولها إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطني، وأيضا التشريعات والإجراءات المنظمة، والإستراتيجيات التي تحدد طريقة المضي قدما على مستوى طويل الأجل، ومنها استراتيجية تمويل المناخ 2050 والتي حرصنا على وضعها لرسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة.
