أخر الأخبار

في اليوم الأخير لطرحها .. هل نجحت شهادات البنوك ذات العائد المرتفع في تحقيق هدفها ؟

أرشيفية
أرشيفية

تنتهي اليوم الثلاثاء البنوك من طرح الشهادات ذات الفائده المرتفعه و هي تصل الي ٢٥٪ و ٢٢,٥٪ .. فقد قرر البنك المركزي المصري وقف شهادات الـ 25% والتي تعمل بها عدد من البنوك المصرية بداية من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك CIB- مصر 

و كان البنك الاهلي قد أعلن تقرر انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد ٢٢,٥٪؜ و ٢٥٪؜ بنهاية عمل اليوم الثلاثاء الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣  بعد ان بلغ رصيد هذا الوعاء الادخاري حوالى ٢٠٥ مليار جنيه ما يعادل ٧,٧٥ مليار دولار للبنك الاهلي وحده

وكان محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية و رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد صرح  بأن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% الذي يصرف مع نهاية استحقاقها وبسعر 22.5% شهرياً حققت الهدف المنشود منها ونجحت في جمع 325 مليار جنيه نصيب بنك مصر منها 120 مليار جنيه والباقي نصيب بنك الاهلي وفي غضون أيام سيتم بحد اقصى نهاية يناير.

و لكن يأتي التساؤل هل نجحت الشهادات عاليه الفائده في تحقيق هدفها.. تشير مؤشرات البنك المركزي الي ان كم السيوله النقدية الذي تم سحبها من السوق و هي بالتأكيد كانت عامل مهم في استقرار الأسعار بشكل عام او تراجعها بدرجه محدوده بعد ان تراجع سعر الدولار تراجعا و واضحا في كافه البنوك المصريه مع توقعات باستمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في الفتره القادمه خاصه مع السيطره على تعاملات السوق السوداء للدولار و من جهه اخري نجحت الشهادات عاليه العائد الي جذب شريحه كبيره من المجتمع الي نظام الشمول المالي ففي البنك الاهلي وحده انضم حوالى ٧٥ ألف عميل كعملاء للبنك الأهلي المصري وحده  منذ طرح الشهادة في ٤ يناير 

وأوضح كذلك  بنك مصر أن هذه الشهادات جذبت نحو ٦٢ ألف عميل جديد و هو عدد ضخم انضم الي البنوك في زمن قياسي

و يعقد البنك المركزي أول اجتماعاته في 2023 يوم الخميس الموافق 2 فبراير الجاري حيث تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير الفائدة خلال هذا العام  وسط توقعات برفع سعر الفائدة

عدد من المصرفيون بزيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي وذلك بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2% من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة و محاوله للسيطره علي الاسعار واستيعاب الآثار المتوقعة من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار خاصه مع احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة وبعد ان أعلن البنك المركزي المصري  في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا