وأكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، فى وقت سابق، أن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، "لم يعد قابلا للتفاوض"، على الرغم من الانتقادات الواسعة للقانون من جانب النقابات ومعظم المعارضة.

وفى تصريحات لها، اليوم، قالت بورن: "التقاعد عند 64 سنة، وتسريع تمديد فترة المساهمات، أمر لم يعد قابلاً للتفاوض"، مضيفة "أنه الحل الوسط الذى اقترحناه بعد سماع منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، وبعد التفاوض مع الكتل البرلمانية المختلفة. هذا الأمر ضرورى لضمان توازن نظام التقاعد".

كما أكدت بورن أنه يجرى حاليًا دراسة ومراجعة وضع المرأة فى إطار هذا المشروع، وخاصة الأمهات والامتيازات التى حصلن عليها خلال حياتهن المهنية.