مطالب برلمانية بنزول سن الطفل في القانون إلى 15 سنة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كتب : علي كمال

 

الكثيرمن الجرائم البشعة الدخيلة على مجتمعنا المصري ارتكبت خلال الفترة الماضية، وأسوأ ما في هذه الجرائم أن مرتكبيها من الأطفال، ما يهددالأمن والسلم الاجتماعي.. وتساءلنا هل نحن بحاجة لتعديل عقوبات الطفل في القانون في ظل تلك الجرائم ؟ وهل يد القاضي مغلولة في إصدار أحكام رادعة بسبب القانون الراهن ؟ 

 

وطالب النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بضرورة النظر في تحديد سن الطفل في قانون الطفل الحالي ، وتخفيضه إلى 15 أو 16 عاما بدلا من 18 عاما الموجودة الآن، وذلك حتي نستطيع القضاء على تلك الجرائم التي يتم ارتكابها لأن أغلب الجرائم ترتكب ما بين سن 15 عاما إلى 18 عاما.


وأكد رمزي، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الوضع الحالي أصبح مختلف عن الماضي وأصبح سن الطفل لا يتناسب  مع 18 عاما لأن هناك نضوج مبكر وتعليم حديث وثقافة للأطفال مختلفة والتكنولوجيا الحديثة غيرت كل المفاهيم، مشيرا إلى أنه عند تخفيض السن نستطيع محاسبته وأن يخضع لقانون العقوبات لأنه أصبح بالغ لأن الإدراك والوعي يتكون لديهم في أقل من 18 عاما.


وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن القاضي ملتزم بنصوص القانون والقاعدة تقول "لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص"،  موضحا أن أقصي عقوبة للطفل الذي يبلغ عمره من 15 إلي 18 عاما، يتم حبسه 15 عاما ، أما إذا كان أقل من 15 عاما لايجوز حبسه مهما كانت جريمته.


وذكر رمزي ، أن مسالة تعديل العقوبات في قانون الطفل هو أمر مستحيل وغير جائز الآن ، نظرا لارتباط مصر باتفاقيات دولية وأنها تعد بمثابة قانون فهي مُلزمة للدولة المصرية ولايجوز رفع العقوبات وتغيرها عن ما هو ورد في تلك الاتفاقيات، لأن الطفل له معاملة خاصة تختلف عن البالغ وأيضا اختلاف فلسفة العقوبة ما بين البالغ والطفل، لذا لايجوز حبس الطفل مع المساجين البالغين وتكون لهم معاملة وسجون خاصة.


ولفت النائب إلى أن الهدف من العقوبة في البالغ تحقيق الردع العام والخاص أما الطفل فيختلف الهدف من العقوبة حيث أنها ليس هدفها تحقيق الردع بالطفل ولكن هدفها إصلاحه وتأهيله وجعله انسان ناجح في المجتمع. 

 

ومن جانبه قال النائب علي بدر، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية مرتبطة بمواثيق دولية فيما يخص الأطفال ، مضيفا أننا لا نستطيع معاقبة الطفل بعقوبة سالبة للحريات دون 18 عاما فلذلك تكون أقصى عقوبة في الجنح من 3 أشهر لعام، وفي الجنايات تبدأ من سنة لمدة 15 سنة كحد أقصى، فلا يجوز إعدام الطفل مثلا، ولا يجوز أن يحصل على عقوبة بالسجن المؤبد، وذلك طبقًا للمادة 111 في قانون الطفل.

 

وأوضح بدر، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه في حال انتشار ظاهرة ارتكاب الأطفال للجرائم لابد من القيام بحملات دعائية ونشرالوعي لديهم ، مطالبا كافة فئات المجتمع بالتكاتف من أجل القضاء على هذه الظاهرة .

 

وذكر عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الطفل طوال الوقت يتم محاكمته طبقا لباب المعاملة الجنائية من قانون الطفل، القانون رقم 12 لسنة 1996، والذي تم تعديله بالقانون 126 لسنة 2008، موضحا أن الإجراءات القانونية في أي جريمة تكون واحدة سواء للأطفال أو الكبار، ولكن يتم الفصل في الجريمة فقط، فالطفل له نيابة ومحكمة خاصة به.

 

اقرأ أيضا : خبراء يوضحون: أساليب حماية الطفل من تاثيرات السوشيال ميديا 

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا