كشف الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة المطروحة " البحر المتوسط بحر نموذجي بحلول عام ٢٠٣٠ " تتضمن طرح آلية مالية جديدة لتمويل الأنشطة التي تحقق تلك الأهداف بما يخدم قضية التغيرات المناخية ، حيث حازت المشروعات التي من شأنها خفض الانبعاثات وخفض التلوث من شتي المجالات على أولوية، وذلك في إطار الالتزامات الدولية المفروضة علي الدول المتوسطية كونها من أكثر المناطق المهددة بتداعيات التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الوفد المصري المشارك في الاجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجي بحلول ٢٠٣٠ بدعوة من خطة عمل البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط، الذى عقد بمدينة أثينا باليونان، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث منهم فرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان بالإضافة إلى مصر وكذلك عدد من المنظمات الدولية منها الاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الدولية للمصايد والمركز الاقليمي للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة .
وقد تضمن الإجتماع عدد من المحاور أهمها ضرورة الحفاظ علي التنوع البيولوجي والساحلى للبحر المتوسط ، الإهتمام بالمصايد السمكية، والعمل على الحد من التلوث في البحر المتوسط خاصة التلوث من البلاستيك ، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل البحري.
وأوضح أبو سنه أن المناقشات التى شهدها الإجتماع تناولت الآليات التمويلية المتاحة للتنفيذ والإطار المؤسسي المقترح لخطة العمل، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء والمنظمات الدولية.
