أعلنت وزارة العدل، صدور القانون رقم (۱۷۷) لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات على نفقة المتصرف إليه سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوم من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28/1/2023.

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن القرار جاء في إطار حرص الحكومة على تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بنقل الملكية العقارية بالمدن العمرانية الجديدة. 

وأشارت الوزارة إلى صدور القرار الوزاري رقم (۲۳۳۳) لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء نحو (۸) نماذج لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية في غير التصرفات التي تشهر بالإيداع، وهي «تحقيق واقعة مادية، تصرف من محرر مشهر، قيد حق عيني تبعى، شهر عريضة دعوى، شهر حكم نهائي (فصل موضوعي)، شهر حكم نهائي (صلحاً أو تسليم بالطلبات)، شهر حق إرث، شهر إنهاء وقف».

وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبياً فيسري عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم (۲۳۰) لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة.