قال محمود عباس المستشار القانوني أن المحكمة وجهت تهم الاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، مشيراً إلى أن الواقعة تعود إلى الجمعة ٩ سبتمبر الماضي عند إعتداء متهمين بصحبة آخرين على الأطباء والتمريض والعمالة المساعدة باستقبال مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأضاف المستشار القانوني أن النيابة العامة قدمت المتهمين محبوسين لمحكمة جنح المقطم التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة عام عدلته محكمة جنح مستأنف المقطم إلى الحبس ٦ أشهر والمتهمين يقضيان العقوبة حالياً.

من ناحيته قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن الأطباء المصابين في هذه الواقعة لجأوا إلى نقابة الأطباء وقامت النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ٢١٤٧٩٨ لسنة ٢٠٢٢ متهمة أشخاص مرافقين لحالة مرضية بالتجمهر واستعراض القوة والاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى البنك الأهلي أثناء تأدية عمله وإحداث إصابات بهم إضافة إلى تلفيات بمحتويات المستشفى.

وأكد د. أحمد حسين أن العدالة الناجزة وتطبيق القانون في أحداث الاعتداء على المنشآت العامة وعلى رأسها الطبية ونشر العقوبات ضد المعتدين هي أهم وسائل الردع لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تضر بالمرضى أكثر ما تضر بالعاملين، داعياً الفريق الطبي إلى التوقيع على طلب إلى رئيس الجمهورية أعدته النقابة للتوجيه بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية من ضمن بنوده تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية.