تعرف على أسباب رفض المحامين للفاتورة الإليكترونية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت نقابة المحامين منازعات وصراعات عديدة، وذلك بسبب الفاتورة الإلكترونية التي أقرتها وزارة المالية، حيث أكد المحامين الرافضين للفاتورة الإليكترونية أنهم ليسوا بتجار أو بائعين للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

حيث تمر نقابة المحامين بفترة عصيبة وبمرحلة في غاية الخطورة، حيث يعيش المحامون صدمة مزدوجة بداية من فرض رسوم على الدعاوى القضائية، إلى الفاتورة الإلكترونية.
 
 
«الاخبار المسائى» رصدت اراء المحامين الرافضين للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية نبيل عبد السلام، أكد أن المحامين لديهم تسجيل ضريبي ويدفعون الضريبة قطعية عند إقامة الدعاوى ويقدمون اقرارات ضريبية، وأي أعباء اضافية عليهم تؤثر على منظومة العدالة.
 
وأضاف ان إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، خاصة وأن عمل المحامي ليس سلعة تُباع ولكنه عمل إبداعي غير قابل لتطبيق الفاتورة الإلكترونية عليه، لافتا إلي أن المحامي لا يحصل من الدولة على علاج أو معاش، والنقابة مسئولة عن المحامي منذ لحظة قيده حتى وفاته من علاجه ومعاشه، بما يؤكد أن فرض الفاتورة الالكترونية على نشاطه غير جائز ويخل بمنظومة تحقيق العدالة.
وأضاف أن المحامي قد يستمر في العمل على قضية معينة ١٠ سنوات، مما لا يستقيم معه التعامل بالفاتورة الإلكترونية، بما يعني أن وزارة المالية غير مدركة بنظام عمل المحامي، موضحا أن القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وتابع: الدائرة 28 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري، قررت في جلستها اول امس، إحالة كافة الطعون المقامة على إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، وأنها غير مختصة بالنظر في الدعاوى، مطالبا بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين بالتسجيل فى المنظومة لتوافر الجدية لمخالفة القانون وإساءة استخدام السلطة والانحراف بها وانعدام ركن السبب وتوافر الاستعجال لحدوث اضرار جسيمة يتعذر تداركها.
 
وفي نفس السياق أكد حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، إن المحاماة بمقتضى الدستور والقانون مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى شأن تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون، وإن النقابة العامة والنقابات الفرعية تقوم بهذا بدورها فى تحمل كل الاحتياجات والضرورات على اختلاف مسمياتها وأنواعها؛ دون أدنى تدخل أو مساعدة أو دعم من أى نوع من الدولة.
 
وأوضح أمين أن النقابة ترفع عن كاهل الدولة عبء المرتبات والعلاج والمعاشات، وغير ذلك من أعباء العاملين بالدولة من خريجى كليات الحقوق، حيث تتحمل النقابة قيد خريجى كليات الحقوق بالآلاف كل عام لنتحمل عن الدولة كل أعباء هؤلاء الخريجين وغيرهم.
 
 
فيما قال محمد رشوان، المحامى بالنقض، أن المحاماة لها طبيعة خاصة وفقًا للدستور المصرى، فالمحامى ليس تاجرًا يشترى سلعة بفاتورة ويبيع بفاتورة حتى يتم فرض الفاتورة الإلكترونية عليه، كما أن المحامى يدفع ضرائب سنوية ومنها ضريبة القيمة المضافة، ويتم استقطاع مبالغ عند رفع الدعاوى، فلا حاجة لمزيد من الإجراءات الضريبية، لافتا إلي أن القرار صدر دون آليات واضحة، فهناك دعاوى قضائية من الممكن أن تستمر أكثر من ٥ سنوات فكيف يمكن تحرير فاتورة إلكترونية بشأنها، كما أنه فى حالة الحضور مع متهم ما فى تحقيق على سبيل المثال فكيف أطالبه بفاتورة، وهذا الأمر يسرى على المحامى الفرد أو شركة المحاماة.
 
فيما أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، إن المحامين يمروا بصدمة كبيرة وذلك بسبب التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، حيث انها جاءت بقرار لوزير المالية، نفاذًا لقانون صدر في نوفمبر 2020 دون علم للنقابة، والأمر الثاني عدم وجود محاولة نقابية لوقف الأمر".
 
وتابع: تصورنا أن الأزمة انتهت بفعل تصريحات من النقيب وأعضاء المجلس، إلى أن اكتشفنا أن أول لقاء هو الاجتماع الذي تم مع وزير المالية والنقيب وبعض أعضاء المجلس، والوزارة قالت إنها شكلت اللجنة لتطبيق الفاتورة الالكترونية، وحل المشكلات الضريبية بما فيها الفاتورة، بما يعني أن النقابة وافقت على هذه المنظومة، ودور اللجنة هو تقليل المشكلات العملية.
 
وأكد: أعضاء مجلس النقابة لم يفهموا القانون أو القرار التنفيذي على عكس أعضاء الجمعية العمومية، والأمر لا علاقة له بالقيمة المضافة، وقد حدث فشل خلال الأيام الماضية، وبدأ البعوض الالكتروني يعمل ويربط بين ما يجري وبين بروتوكول القيمة المضافة الذي وقعته، ويتباهون الآن بتجديده فقط بعد إضافة بصماتهم الفاشلة عليه".
 

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا