يعد سيناريو اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت مظلة جيش الإحتلال الإسرائيلي عملاً عدائيًا، يتكرر بشكل مأساوي، بما يتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، حيث اقتحم، اليوم الإثنين، عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، مع حدوث اشتباكات بينهم وبين فلسطينيين، واعتقال العديد من المواطنين الفلسطينين، وإصابة آخرين بالرصاص، من بينهم شاب أصيب في الكتف والفخذ وتم نقله للمستشفى.
وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا صباح أمس ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة.
وقبل أسبوع، اقتحم وزير الأمن الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وسط حماية من قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتشددين عرقيًا ودينيًا، حيث اعتبر مراقبون أن اقتحام بن غفير، يعد مؤشرًا لتصعيد بلا سقف من جهة الاحتلال ضد المسجد الأقصى والفلسطينيين، إذ أعلن الوزير الإسرائيلي عن نيته للاقتحام مسبقًا، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرًا إلى أنه حصل على موافقة من نتنياهو على ذلك، وهو ما دفع الخارجية الألمانية إلى وصف ما حدث بأنه "أمر استفزازي".
تلك الاقتحامات التي تتوالى منذ بدأت الولاية السادسة لبنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، قبل مطلع العام الجاري، يعد امتدادًا طبيعيا، لما أقدم عليه نتنياهو، باقتحامه، لحائط البراق من جهة المسجد الأقصى برفقة بن غفير، قبل توليه الوزارة، وأحد الحاخامات المتشددين، والعشرات من المتطرفين اليهود، خلال مايو الماضي، قبل ساعات من انتخابات الكنيست الإسرائيلي الأخيرة، في خطوة دعاية انتخابية، طالما اتبعها مرشحو حزب الليكود المتطرف، قبيل كل انتخابات للكنيست.
البداية كانت في أغسطس من عام 2000، حين اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، والليكودي المتطرف أرييل شارون، المسجد الأقصى في حماية 2000 جندي إسرائيلي، ما تسبب وقتها في اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، المعروفة إعلاميًا بـ"انتفاضة الأقصى"، وراح ضحيتها قرابة 5 آلاف فلسطيني شهيد، و48 ألفًا و322 جريحًا، وأكثر من 1069 قتيل إسرائيلي و4 آلاف و500 جريح.
التصعيد الإسرائيلي، الذي واكب عودة حزب الليكود المتطرف ورئيسه نتنياهو الأكثر تطرفًا، إلى سدة السلطة في الأرض المحتلة، يهدد بانفجار للأوضاع هناك، لن تستطيع تل أبيب السيطرة عليه.
