إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى: تكليف طرفي النزاع بتكليف لجنة محاسبية ، بين محافظة البحيرة (مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بمركز كفر الدوار) ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، بخصوص ما قدرته الأخيرة من ضريبة الأرباح على الأشخاص الاعتبارية المقررة بالمادة (47) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 على صافي الأرباح الكلية للمشروع المشار إليه عن السنوات: (2014) و(2015) و(2016).
وأوضحت الجمعية ، علي أن تكون مهمتها بعد الإطلع على جميع الأوراق وما عسى أن يقدمه الطرفان تحديد عناصر الوعاء الضريبي لمشروع مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار عن سنوات النزاع 2014 و2015 و2016، فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الأشخاص الأعتبارية، وحساب المبالغ الضريبية المستحقة على هذا المشروع عن تلك السنوات، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات الطرفين، وصول إلى ما إذا كانت تقديرات مأمورية ضرائب كفر الدوار ثان، المؤيدة بقرار لجنة الطعن الضريبي في الطعنين رقمى (155) و(169) لسنة 2021، متفقة مع حقيقة الضريبة المستحقة على هذا المشروع، من عدمه، وفي حال اختلفها: تقدير هذه الضريبة على وجه الدقة وبيان أسس هذا التقدير .
على أن تؤدى الجهة عارضة النزاع مبلغ عشرين ألف جنيه إلى رئيس اللجنة وعضوها من غير ممثلى طرفى النزاع، يوزع بينهما بالتساوى عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع .