إيمان حسين
تنتشر الأكاذيب وتروج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا، ولا يخلو يوم في مصر من شائعة مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، وإن لم تكن بغير أصل أو معلومة موثقة، فهي مجرد أكاذيب تدور حول واقعة أو حادث معينة، ويبدو أن مطلقي الشائعات يؤمنون العقاب في هذا الجانب.. ولكن كيف يتعامل القانون مع هذا الملف؟..
الشائعات لم تعد مجرد كذبة تمر على مسامع المواطنين، ولكن بعضها بات يثير الرعب أو يضر بالأمن القومي، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم.
ويعد ترويج الشائعة، في القانون، من الجرائم التي تهدد الأمن القومي والأمن العام، وتتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة لمواجهة الشائعات والأخبار المزيفة،
نلقي الضوء على هذه القضية في السطور التالية:
نص قانون العقوبات المصري في المادة 77 والمادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات و الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري.
المادة 77 من قانون العقوبات المصري تنص على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".
وعلى كل من نشر شائعة لصالح دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك يتسبب في الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذُكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
ويعلق محمد مدين، الخبير القانوني، على تلك الظاهرة قائلا إن جريمة الشائعات وانتشار الأخبار الكاذبة تشكل ضغطا على المجتمع عبر تخويف وترويع المواطنين، لافتا إلى أن قانون العقوبات لم ينص على عقوبة انتشار الشائعات إلا في حالة «الأخبار الكاذبة التي يروجها مواطن مقابل مصلحة شخصية لخدمة مصالح الدول الأجنبية وأن تكون الجريمة عمدية».
وقال: «من الممكن أن يرتكب المواطن جُرم في خارج حدود الدولة المصرية مقابل أن يعيش بسلام، كأن يعرض على جهة أو دولة أجنبية نقل الأخبار ونشر شائعات كاذبة بهدف تكدير السلم العام مما ينشر الذعر بين الناس»، وقد بات ارتكاب تلك الجريمة الآن أسهل وأسرع عبر التدوين على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تنتشر كالنار في الهشيم، مما قد يتسبب في تهديد السلم العام .
وأضاف «مدين» أن كل من يتسبب في انتشار الشائعة تكن هي: «النبأ الهادف الذي يكون مصدره مجهولا، وهي سريعة الانتشار ذات طابع استفزازي أو عادي حسب طبيعة ذلك النبأ وهي زيادة على ذلك تتسم بالغموض، لوصول الفكر المغلوط عن البلاد، وتعزز فكرة الأمن في البلد وانتشار الذعر بين المواطنين».
وأشار خبير القانون، أن يعد عقوبة قانون العقوبات من مادة 77 و 88 فيما يخص حالات انتشار الأخبار والشائعات عمدا تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الأخبار الكاذبة لها علاقة بالبلد ومصلحة الأمن في البلد وتسبب في أضرار أثناء الحرب تهدد مصلحة البلاد».
العقوبة
أما في حالات انتشار الأخبار الكاذبة تكون عقوبته السجن لمدة 24 ساعة وعقوبة مالية تبدأ من 1000 جنيه إلى ما لا نهاية، لافتا في حالة المواطن الذي يقوم بترويج الأخبار الكاذبة ضد الدولة مما تساهم الاخبار في تكدير السلم العام وتسبب في رعب المواطنين تصل عقوبتها الحبس المؤبد وغرامة مالية يوازي المبلغ الذي تقاضاه مقابل انتشار الشائعات.
واختتم قائلا: «على كل مواطن قبل نقل او نشر أي خبر، عليك أن يتأكد من صحة الخبر على صفحات السوشيال ميديا».
اقرأ أيضا: هشام آمنة: دعم المناطق الصناعية له أهمية قصوى.. ونعمل على تعميم برنامج تنمية الصعيد
