يحتفل العالم باليوم العالمي للفساد، في 9 ديسمبر من كل عام، وذلك من أجل نشر الوعي بخطورته التي تواجه كافة المجتمعات ويعد الفساد ظاهرة مركبة، ومعقدة، تشمل جميع الاختلالات التي تمس الجانب الاقتصادي، والسياسي، والأخلاقي، والاجتماعي، لأي دولة، وتعوق عملية التنمية.
وكانت قد قررت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يوم 9 ديسمبر من كل عام، يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد، ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه وكان أول احتفال أممي باليوم العالمي للفساد، في ديسمبر 2005.
ويسلط اليوم العالمي للفساد الضوء على حقوق الجميع، ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسؤولين الحكوميين، والموظفين المدنيين، وموظفي إنفاذ القانون، وممثلي وسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، والجمهور والشباب.
ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة.. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد، ومكافحته، بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات، والأنظمة والتدابير، ليتمكن الناس من مواجهة الفساد.
وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف.
وبمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" ، كانت قد أعلنت إدارة بايدن مجموعة من العقوبات، على 15 من المسؤولين الحكوميين والشركات الأجنبية التي تقول إنها متورطة في الفساد.
وتهدف حملة الأمم المتحدة، في اليوم العالمي للفساد، إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين، والأفراد في منع الفساد ومكافحته تماشياً مع شعار "احفظوا حقوقكم، واضطلعوا بأدواركم، وقولوا لا للفساد".
كما تهدف الحملة إلى تبادل الممارسات الجيدة والأمثلة على منع الفساد، ومكافحته في جميع أنحاء العالم من خلال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، ومعالجة الروابط مع الأشكال الأخرى للجريمة؛ واسترداد الأصول المسروقة وإعادتها؛ وتطوير حلول مبتكرة؛ فضلا عن تعزيز قضية الوقاية بالتعليم، والاستفادة من مشاركة الشباب، وحشد الحلفاء في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
