كشفت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، استمرارها في أداء دورها بالتحقيق في كل المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة على أنها توفر للمواطن كل السبل للإبلاغ عن الفساد ومكافحته.
ويأتى ذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي خصصت له الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر من كل عام.
من جانبه أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز النفاذ منذ عام ٢٠٠٣، وقامت جمهورية مصر العربية بالتوقيع والتصديق عليها عام ٢٠٠٥، تحرص الدولة المصرية على تعزيز جهودها لمكافحة الفساد كإحدى ركائز تعزيز سيادة القانون ودعم التنمية المستدامة.
وأضاف «سمير»، أن النيابة الإدارية- كهيئة قضائية- جزء من نسيج الدولة المصرية ومؤسساتها، لافتا إلى أنه وفقًا لاختصاصات النيابة الإدارية، الدستورية والقانونية، بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، وإيمانًا منها بالدور بالغ الأهمية للمواطنين في مكافحة الفساد والإبلاغ عنه، فإن النيابة الإدارية، تؤكد على آليات التواصل المختلفة التي توفرها للمواطن، وسبل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية، تكون كالآتى –على حد تصريحات المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية-، على النحو التالي:
الخط الساخن للنيابة الإدارية ١٦١١٧
البريد الإلكتروني لتلقي الشكاوى
[email protected]
عبر تطبيق (Whatsapp) ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
عبر تطبيق «دليل النيابة الإدارية» الذي يمكن تحميله من متجر (Google play) لمستخدمي أجهزة تدعم نظام تشغيل (Android).
