أقامت نقابة أطباء مصر دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الالكترونية، وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ شق مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الالكتروني والتوقيع والفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
من جانب آخر تم عقد اجتماع صباح اليوم استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلي نقابة الأطباء برئاسة د. حسين خيري نقيب الأطباء وكل من د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ود. أحمد علي ود. خالد أمين ود. إبراهيم الزيات ود. أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة، ونقابة الأطباء البيطريين برئاسة د. خالد سليم نقيب البيطريين ود. محمد سيف الأمين العام الصندوق ود. عمرو الجمهوري أمين الصندوق ، مع مسؤولي وزارة المالية برئاسة د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب و محمد ماهر مستشار رئيس المصلحة و رشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، وقال مسئول بوزارة المالية أن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه، كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أية تبعات ضريبية أخرى، وأكدوا على أن التسجيل مجاناً بمصلحة الضرائب حتى يوم ١٥ ديسمبر الجاري بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الالكتروني.
وأضاف: أن إصدار الفاتورة الالكترونية للمول الضريبي الذي يتعامل مع ممول ضريبي آخر، بينما الايصال الالكتروني هو للممول الضريبي الذي يقدم خدمة أو منتج للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقوموا بالتسجيل في المنظومة الالكترونية ثم يتقدموا بطلب ارجاء للتعامل بالايصال الالكتروني الذي سيتم تطبيقه في عام ٢٠٢٥.
وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها ولا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.
من ناحيته طلب د. حسين خيري مد فترة التسجيل مجاناً عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.
وقال د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة تتخذ كافة المسارات القانونية والتفاوضية لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت في سبيل ذلك للمزايدات و لا تصرح إلا بالحقائق.
