وافق صندوق التنمية الإفريقي، التابع للبنك الإفريقي للتنمية، على منح تمويل قدره 75.35 مليون دولار أمريكي لرواندا وبوروندي لبناء الطرق العابرة للحدود لفك العزلة عن هذين البلدين المتجاورين في منطقة البحيرات العظمى.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية - في بيان اليوم الاثنين - أن التمويل يشمل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحسين الطرق العابرة للحدود لمجموعة شرق إفريقيا 71.94 مليون دولار لرواندا و3.40 مليون دولار لبوروندي.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع في رواندا يبلغ طوله 69 كيلومترًا من إجمالي 213 كيلومترًا من الطرق العابرة للحدود في ستة أقسام تقع في خمس مقاطعات، وسيتم الانتهاء من الباقي بطول حوالي 144 كيلومترًا خلال المرحلة الثانية فيما يتم إعداد دراسة جدوى مفصلة خلال المرحلة الأولى، وتربط هذه الطرق ثلاث مقاطعات في الشمال والغرب والجنوب وتشمل ستة معابر حدودية على طول المناطق الحدودية في بوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ستربط بشكل غير مباشر مدينتي كيجالي على الممر الشمالي وبوجومبورا على الممر الأوسط عبر الطرق الحالية.
وعلى الجانب البوروندي، ذكر البيان أن التمويل يعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتأسيس 65 كيلومترًا من الطرق الحدودية، وإعداد دراسات لبناء مراكز تجميع للمنتجات الزراعية، ودراسة فنية مفصلة وتصميم مركز حدودي شامل على الحدود بين بوروندي ورواندا لتمويل المرحلة الثانية من المشروع، وبناء القدرات في مجال تيسير التجارة والنقل ومراعاة الظروف البيئية والمعيشية للسكان، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منطقة المشروع.
من جانبها، قالت المديرة العامة لمنطقة شرق إفريقيا في البنك، نينا نوابوفو: "يدعم البنك الإفريقي للتنمية التكامل الإقليمي من خلال المشاريع متعددة الجنسيات وتم تصميم مشروع تحسين الطرق العابرة للحدود كجزء رئيسي من تحسين ربط النقل لهذه البلدان غير الساحلية في رواندا وبوروندي وربط اثنين من الممرات الاستراتيجية في شرق إفريقيا، وهي الممرات الوسطى والشمالية، التي توفر الوصول إلى الموانئ البحرية في دار السلام ومومباسا على التوالي".
وأكدت أن المشروع يهدف إلى تحسين ربط النقل بين بوروندي ورواندا من خلال إصلاح الأجزاء المفقودة على الممرات الوسطى والشمالية في البلدين وتسهيل وصولها إلى البحر، وهذان الممران، الواقعان على التوالي في موانئ دار السلام ومومباسا، يمثلان العمود الفقري لشبكة ممر دول شرق أفريقيا، ويساعد في تسهيل التجارة والنقل، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي داخل مجموعة شرق إفريقيا.
ونوهت بأن المشروع يقلل من تكلفة ووقت السفر من خلال تحسين ظروف الطرق والسلامة على الطرق، والتجارة والتكامل الإقليمي عن طريق خفض تكاليف اللوجستيات، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للسكان على طول الطريق وفي مناطق نفوذ المشروع في رواندا وبوروندي، ويستفيد من المشروع ما لا يقل عن مليوني شخص في رواندا و300 ألف آخرين في بوروندي يعيشون على طول الممر، كما سيقلل المشروع من تكاليف التجارة المرتفعة في البلدين، حيث تزيد تكاليف النقل للواردات والصادرات بنحو أربعة أضعاف عن نظيرتها في كينيا وتنزانيا، وذلك بسبب موقعهما غير الساحلي ونقص وصلات الطرق، وتسمح البنية التحتية للطرق للمزارعين والتجار بالوصول بسهولة إلى الأسواق والمزارع.
وأشارت إلى أن المشروع يعمل أيضًا على تسريع تحقيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تتطلب شبكات نقل اقتصادية لتسهيل حركة السلع والخدمات والأشخاص، ويتماشى المشروع أيضًا مع خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، ويساهم في تحقيق ثلاث من الأولويات التشغيلية الخمس الرئيسية للبنك وهي: "تكامل إفريقيا" و"تصنيع إفريقيا" و"تحسين نوعية حياة شعوب أفريقيا".
