إيمان حسين
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وكان على رأس أولوياته ملف ذوي الإعاقة، حيث تعتبر الدولة المصرية أحد أبرز أوائل الدول التي تحرص على دعم ذوى الإعاقة، بالإضافة للسلطة التشريعية والتي جعلت أدواتها البرلمانية في خدمة هذه الفئة، حيث أن البرلمان كان داعمًا أيضا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ اللحظة الأولى، حيث عمل على سن تشريعات تضمن لهم حقوقهم، وتتيح لهم بيئة آمنة ينعمون بها..
فى شهر ديسمبر يحتفى العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ودمجهم فى المجتمع ومنحهم الحق الكامل فى التأهيل والرعاية.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة حصل على جائزة من قبل الأولمبياد الخاص لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا إنها تعكس تقدير لجهود مصر الدؤوبة في تمكين "أصحاب الهمم"، في إشارة إلى أصحاب القدرات المختلفة.
وأضاف أن الجائزة تعتبر "أرقى جائزة تُمنح للملوك والرؤساء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة".
ونفذت مصر في السنوات الأخيرة برامج مكثفة لتمكين الملايين من مواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، حسب التفويضات الدستورية.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المصريين ذوي الاحتياجات الخاصة 20 مليونًا في عام 2020، أو ما يقرب من 20 في المائة من تعداد سكان البلاد البالغ 105 ملايين نسمة، حيث كشف الجهاز أن 76.5 في المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من إعاقات طفيفة، في حين أن 18.9 في المائة يعانون من إعاقات تعوقهم عن أداء الأنشطة اليومية و4.5 في المائة يعانون من إعاقات كاملة.
ووافق مجلس النواب على عدد من التعديلات التشريعية لتعزيز "قانون صندوق دعم المواطنين ذوي القدرات المختلفة"، في أكتوبر الماضي، حيث شدد المجلس العقوبات المفروضة على التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حين خصصت وزارة التضامن الاجتماعي خمسة مليارات جنيه سنويا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدفع الوزارة الرسوم الدراسية لنحو 500000 طالب من ذوي الإعاقة وتدير أكثر من 630 مركزًا لإعادة التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة لإنشاء صندوق خاص للمصريين ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدراج احتياجات المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار المشروع القومي للحياة الكريمة الذي يركز على الريف، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى البلاد.
كما وجه الرئيس الحكومة ببناء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الشركات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريحات صحفية، أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، إلى تعزيز فهم قضايا الإعاقة وحشد الدعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اليوم العالمي لتاريخ الأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أنه في أوائل السبعينيات، بدأ نشطاء الإعاقة في تحدي كيفية تعامل المجتمع مع الأشخاص ذوي الإعاقة والنهج الطبي للإعاقة بسبب هذا العمل، تم تحديد الحواجز المادية للوصول، أدت هذه الحالات إلى تعطيلهم وظيفيًا، وظهر ما يعرف الآن بالنموذج الاجتماعي للإعاقة، صاغها مايك أوليفر في عام 1983، وتميز هذه العبارة بين النموذج الطبي للإعاقة الذي يحتاج إلى إصلاح ضعف بموجبه النموذج الاجتماعي للإعاقة الذي يحتاج المجتمع الذي يحد من الشخص إلى الإصلاح.
وفي عام 1976، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981 السنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت إلى وضع خطة عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تكافؤ الفرص وإعادة التأهيل والوقاية من الإعاقة حيث يعد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر، هو احتفال دولي تروج له الأمم المتحدة منذ عام 1992، وتم الاحتفال به بدرجات متفاوته من النجاح في جميع أنحاء العالم، وكان يطلق عليه في الأصل "اليوم الدولي للمعوقين" حتى عام 2007، ويركز هذا اليوم في كل عام على قضية مختلفة.
تخفيض ساعات العمل
تضمن أيضا قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
تخصيص 5 % من المساكن
كما منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الاشتراك بمراكز الشباب والأندية
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التزامات للوزارات المعنية بالقانون لتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها فى القانون، والتى يعد أبرزها دمجهم فى المجتمع، وحقهم فى المسكن والنقل والمواصلات وكذا الاشتراك فى الأنشطة الرياضية.
إعفاءات من التراخيص والضرائب الجمركية
وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعفى تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، كما تُعفى تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط.
وتُعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.
وتُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة فى البند رقم 3 من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
مساعدات شهرية
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمانات قوية للحصول ذوي الإعاقة على كافة مستحقاتهم ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة، والذي تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، والتي تهدف جميعها لحصول ذوي الاحتياجات على التمكين بعد التأهيل المناسب.
وفي هذا السياق، حدد القانون، ضوابط حصول ذوي القدرات الخاصة على مساعدات شهرية، والجمع بين أكثر من معاش وفقا لما ورد في التشريع، حيث يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
اقرأ أيضا: "دعم تطبيق إمكانية الوصول لمواجهة تغير المناخ" فى حياة ذوى الاعاقة
