قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي يحتفل العالم معنا اليوم تضامنا مع حق منتزع وعدالة غائبة ونضال مشروع. مؤامرة حلت بشعبنا، سلبته وطنه وحريته واستقلاله، ومع ذلك لم ينهزم رغم مرور اكثر من سبعين عاما على نكبته، شرده اللجوء وأوهنته العذابات، وحاول الزمن منه كثيرا لكنه أبى الا أن يبقى رافعا رأسه عاليا مطالبا بحقه في أرض وطنه، مذكرا العالم اجمع بعدالة قضيته، وتقصير المجتمع الدولي في تحقيقها.
وأضاف الدكتور رياض المالكى خلال فعالية إحياء اليوم العالمي للتضامن مع مع الشعب الفلسطيني بمقر جامعة الدول العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ، و الينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية ، و الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر ، و قداسة القمص بيشوي فهمي حنا الله مندوب قداسة البابا تواضروس الثاني. و السفراء المندوبين .، اتخمنا العالم بالوعود، فأصدر عديد البيانات وعدّد القرارات ورقّمها لحفظها، وطالبنا بالصبر وطول البال بانتظار لحظة استيقاظه لعيد لنا الحق الذي سُلب منا بقرار أممي. وأعتقد أنه عوضنا بقرار آخر يعتبر هذا اليوم، التاسع والعشرين من نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته التي لم يجدوا لها حلا، لكن خصصوا لها يوما، يَذْكُرنا فيه العالم، ويتذكر معنا مأساتنا التي حلت بنا، تعبيرا عن التضامن الأممي والدولي مع قضيتنا وتعويضا لفظيا لخطيئة اممية ارتكبت بحقنا.
وقال المالكى نأتي هنا اليوم لا للوم أحد، رغم ان المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وانما نأتي لكي يتذكرنا العالم ونذكّره بمأساتنا، وبحتمية معالجتها مهما طال الزمن. لكي يسمع منا الرواية كما هي وكما حدثت، ولكي نؤكد أن أجيال شعبنا تعيشها وتتناقلها جيلا عن جيل.
وأضاف ، منذ أكثر من سبعين عاما ونحن نذكّر العالم ليس فقط بمأساتنا، وانما بما نتعرض له يوميا من احتلال وقتل وتدمير، من انتهاك لحرمات ومقدسات، من كراهية غير مسبوقة وحقد دفين لا مبرر له، من عنصرية بغضاء، من رفض لوجودنا كشعب وكأمة تنبض بالحياة والأمل ليكون لها مكانتها بين شعوب هذه المعمورة في الحرية والكرامة والاستقلال.
ولا زلنا نذكّر العالم بما يحدث في فلسطين حتى اللحظة من جرائم ترتكب تصل إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، جرائم كراهية وجرائم عدوان، تم تصنيفها حسب المحكمة الجنائية الدولية التي اقتنعت بعدما اطّلعت على الحقائق الدامغة وعلى سجل إسرائيل الاجرامي ان لديها ما يكفي من ادلة لفتح تحقيق رسمي بها.
متسائلا ، لكن هل منع هذا إسرائيل، قوة الاحتلال، من الإستمرار في جرائمها وفي فرض نظام فصل عنصري على أرض دولة فلسطين المحتلة؟ هل منعها من التمادي في المصادرة والهدم والقتل والإعتقال والبناء الاستيطاني ونقل السكان وتدمير ممنهج للممتلكات، للتاريخ، للثقاقة، وللوجود الفلسطيني؟
وأكد أن غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة هو الذي شجع ويشجع إسرائيل، قوة الاحتلال والابرتهايد على التمادي في جرائمها. أن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بإسرائيل هو الذي جعلها تتصرف وكأنها فوق القانون، عندما تصبح ازدواجية المعايير هي النمط السائد التي تفرق بين دولة تخترق القانون ودولة اخرى متهمة بذات التهمة منذ فترة طويلة ونجحت في تجنب العقاب، وعندما يطبق القانون على دولة ويتم تجاهل جرائم دولة اخرى عبر توفير كل أشكال الحماية لها مستطرداً ، قلنا ولا زلنا نقول ان القانون الدولي يجب ان يطبق على الجميع سواسية، ولا يجوز التمييز بين دولة واخرى.
ومع ذلك نقول، أن دولة فلسطين تريد السلام لا الحرب، تبحث عن التفاوض مخرجا للوضع القائم لا العنف، تبحث عن انهاء الاحتلال لا استدامته، تبحث عن العدالة ولو الجزئية منها لا غيابها. تبحث عن الحرية شرطا للحياة والاستقلال ودرعا للمستقبل.
وتابع الدكتور رياض المالكى ، إننا إذ نحذر من المخاطر الحقيقية التي تتهددنا جميعاً جراء سياسة الفاشية الإسرائيلية والتي تتضمنها الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بين أطراف الإئتلاف الإسرائيلي القادم، فإننا نحذر من جديد من الحملات الإسرائيلية التضليلية على المستوى الدولي والاقليمي والتي ترتكز على إعادة ترتيب الأولويات السياسية بعيداً عن الضرورات الإستراتيجية على القضية الفلسطينية، وتعتمد على الإختباء خلف مقولات غير واقعية لإخفاء الطابع السياسي للصراع وإستبداله بمفاهيم الصراع العسكري الديني، أو بحلول مجتزأة سياسية أو اقتصادية معيشية، ومحاولة إرضائه ببعض الحقوق المدنية التي يفرضها القانون الدولي كإلتزام على القوة القائمة بالاحتلال، أو بمقولة العدو الخارجي التي تستعملها دولة الإحتلال كساتر دخاني لكسب المزيد من الوقت لإستكمال عمليات ضم الضفة الغربية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وتابع بالرغم من هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف إلا أن شعبنا صامداً في أرض وطنه، ولن تستطيع أية قوة على الأرض كسر هذا الصمود أو ثنيه عن التمسك بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ويرفض جميع صيغ الاستسلام لواقع الإحتلال ويصر على نيل حريته واستقلال طال الزمن أم قصر، بل وأن الأجيال الفلسطينية الشابة أكثر صلابة وعزيمة في مواجهة الإحتلال، وتمارس دورها وتسجل بطولاتها في سطر الكفاح الفلسطيني المتواصل.
كما أن السياسة الدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس وتنفذها على مدار الساعة بالشراكة التامة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم تواصل إخراج الإنجازات على المستويات الدولية والأمم كافة، والتي كان آخرها القرار الأممي بالتوجه لمحكمة العدل الدولية لأخذ رأيها الإستشاري بشأن هذا الإحتلال البغيض الذي طال أمده، ولا زلنا نواصل الحراك في جميع الإتجاهات ليس فقط لفضح إنتهاكات وجرائم الإحتلال وأذرعه المختلفة بما فيها ميليشيات ومنظمات المستوطنين الإرهابية، وإنما أيضاً لتحقيق الحماية الدولية لشعبنا، ولحشد أوسع دعم دولي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ولحصد المزيد من الإعترافات بدولة فلسطين، وترسيخ الشخصية القانونية للدولة على طريق تجسيدها على الأرض، وتواصل العمل في هذا الإطار على بذل المزيد من الجهود لوضع حد لإفلات إسرائيل كقوة إحتلال من المحاسبة والعقاب، وبما يؤدي إلى كسر النمطية التقليدية في تعامل المجتمع الدولي مع حقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، باتجاهات أكثر عملية، وإجراءات ملموسة تجبر دولة الإحتلال ليس فقط على وقف انتهاكاتها وجرائمها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وإنما أيضاً إجبارها على الإنخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي ضمن سقف محدد لإنهاء الإحتلال لأرض دولة فلسطين.
