كشفت وزيرة مغربية معنية بشؤون الطاقة السبب الذي يجعلها غير متحمسة لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية في بلادها.
وذكرت ليلى بنعلي، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن السبب في ذلك يعود إلى "ضعف الحكامة" (الحوكمة) الذي تعاني منه مؤسسات وزارتها.
وروت الوزيرة في هذا السياق: "في شهر رمضان الماضي عقدنا اجتماعا دام سبع ساعات مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، تكلّمنا فيه عن كل المشاكل، واتفقنا على أن هناك مشكلا جوهريا هو مشكل الحكامة".
وتابعت بنعلي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، قائلة: "لن أقول إن هذا المشكل سيحل بين عشية وضحاها، ولكن سأقول إذا لم تكن لدينا حكامة صارمة فلا يمكنني كوزيرة أن أقبل في المغرب بالحكامة الموجودة حاليا".
وقالت الوزيرة في الشأن ذاته: "لا نحتاج فقط إلى إعادة ترتيب أوراق الوزارة، بل إلى إعادة ترتيب أوراق القطاع برُمّته، من مكاتب، وجماعات ترابية، ومكتب ضبط الكهرباء"، لافتة إلى أن الوزارة تسابق الزمن من أجل تسريع الورش الإصلاحية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضحت بنعلي هذا التفصيل بالقول: "لم نجد أي مخطط لتنفيذ هذه الأوراش، لأن الدولة خلال خمس عشرة سنة الماضية تراجعَ دورُها في تأهيل البنية التحتية".
وذكرت صحيفة "هسبريس" أن الوزيرة ليلى بنعلي، كانت قد صرّحت في جلسة عامة بمجلس المستشارين، عقدت في شهر مايو الماضي، بأن الوزارة أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت تقريرا في الموضوع في السنة الجارية من أجل تفعيل توصيات التقييم.
ونُقل عن بنعلي قولها في تلك المناسبة إن التقرير الذي تم إعداده يهم ميادين البنية التحتية اللازمة لاستعمال الطاقة النووية، والكفاءات البشرية، والجانب التشريعي، مشيرة إلى أن بلادها "راكمت قاعدة مهمة من المعارف والخبرات في إطار الاستعدادات اللازمة من أجل اتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخص إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة النووية"، حدث ذلك "قبل أن تعود الآن لاستبعاد هذا الخيار بسبب "ضعف الحكامة".
