قال الدكتور خالد شعبان طرخان الخبير الزراعي ان العالم بات يواجه تقلبات مناخية حادة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وتداعياتها وانعكاساتها السلبيه على الموارد المائيه الزراعية وبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة والثروات الطبيعية حول دول العالم.
وتابع حيث تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1992 هي الوثيقة الخاصة بالدور المحوري للدول المتقدمة مع موافقة بعض الدول على بروتوكول كيوتو عام 1997 بإلزام الدول الصناعية بتخفيف انبعاثاتها بنسبة 5% قبل عام 2012 عن مستوياتها عام 1990 ومن ثم تم عقد الملتقى العالمي الثاني للمياه في لاهاء عام 2000 ، الملتقى العالمي الثالث للمياه في كيوتو عام 2003 وتحديد خطة طريق والاتفاق عليها في بالي 2007 بوضع اتفاق التخفيف اللاحق لبروتوكول كيوتر.
وقال الدكتور خالد شعبان أن تقديرات الهيئة الحكومية الدولية IPCC,2007 المعنية بتغير المناخ تشير إلى زيادة درجات الحرارة العالمية في ظل غياب سياسات للحد من انبعاث الغازات الدفيئة بمقدار 2.8ºC بحلول عام 2100 بما يهدد بحدوث عواقب كارثية على كوكب الأرض.
كما تواجه مصر تحديات كبيرة في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على كمية ونوعية الموارد الطبيعة التي تتمثل في وحدة الأرض ، المياه .
وقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تقريرا مفاده أن درجات الحرارة قد سجلت في صيف عام 2021 ارتفاعا ملحوظا بمقدار 3-4ºC عن المعدلات الطبيعية وأوضحت بعض الدراسات أن تلك التغيرات ستؤدي إلى تغير السلوك الفسيولوجي للنباتات، نقص الإنتاجية المحصولية ، وحيوانات المزرعة ، وزيادة الاحتياجات الضرورية .
كماسيصاحبها ارتفاع في مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بمقدار 0.5م حتى عام 2100 مما سيؤدي إلى غرق مساحة حوالي 1800كم2 من أجود وأخصب الأراضي بدلتا النيل مصاحبة إلى حدوث نقص في موارد نهر النيل نتيجة الإخلال في توزيع ومعدلات الأحزمة المطرية على كوكب الأرض وذلك ما تعمل عليه الدولة لوضع إستراتيجية وطنية لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية وكذا التكيف معها والتغلب على المحددات والمعوقات من أجل الحفاظ على مسيرة التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامة الجادة والحقيقية في الجمهورية الجديدة
