أحال المستشار عدلى جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة بغرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي، «العام القديم سابقًا»، للمحاكمة العاجلة، لقيامهما بتصوير مقطع فيديو لجثة لإحدى السيدات حضرت للمستشفى على خلفية جريمة قتل، وقامتا بنشره على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
ووجهت النيابة للمتهمتين تهمة إفشاء سر من أسرار وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، وهو ما نتج عنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، حيث قامتا بتصوير مقطع مرئي لجثة بالمستشفى تدعى «نيرة أشرف»، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، وتم نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتلقت نيابة المنصورة الإدارية، القسم الرابع، بلاغاً من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن الواقعة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها خلود مشرف، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبدالواحد، مدير النيابة، قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة، مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة، لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.
واستمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة بلغت 20 ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف.
وتهيب النيابة، بكافة العاملين بقطاع الصحة من أطباء وهيئة تمريض وهيئات معاونة، الالتزام بقواعد القانون وآداب ممارسة المهنة، والتحلى بكل ما تفرضه رسالة الطب المقدسة من التزامات أخلاقية ومهنية، وإعمال الرقابة المستمرة داخل المنشآت الطبية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وتؤكد النيابة أنها لن تتوان عن مواجهة مثل هذه السلوكيات بمنتهى الحسم بكل أدوات القانون التي تمتلكها، إعلاءً للحق في احترام الخصوصية، والحق في سلامة الجسد المكفولين دستوريًا وقانونيًا.
