أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أن القرارات السياسية التي يجب اتخاذها في أي من مجالات المياه أو الطاقة أو الأمن الغذائي لا ينبغي أن تتم بمعزل عن بعضها البعض ، بل في إطار نهج مترابط ، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للتغيرات المناخية المتوالية والخطيرة وتأثيرها على الحياه بالكامل .
وأكد العطفى فى جلسة العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ لإدارة المياه الذكية مناخياً والتى عقدت اليوم الأثنين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى والشراكة المائية المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ضمن فاعليات" يوم المياه" بقمة المناخ27 cop بشرم الشيخ على أهمية دمج مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والمناخ في كافة السياسات والتشريعات والأنظمة ذات الصلة على كافة المستويات ومن خلال تعزيز المشاركة والمنتديات ، وتطوير الاستراتيجية المتكاملة بما في ذلك خطة التنفيذ والمراقبة الفعالة.
وأشار إلى أن المجلس العربي للمياه أخذ زمام المبادرة في إطار مشروع مرفق أهداف التنمية المستدامة لتأصيل مبدأ العلاقة بين المخاطر المناخية وشبكة الأمن المناخي واستكشاف التفاعل بين المخاطر المركبة وكيف يمكن أن تؤدي هذه المخاطر سلبيا على الأمن المائى وصحة الأفراد وحقوق الإنسان فى حياه أمنة .
وأوضح أن الجلسة أوصت بضرورة تمويل المشاريع والمبادرات البحثية المتعددة التخصصات والمتكاملة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال برامج التمويل والحوافز وإجراء إصلاح للدعم من منظور شامل يستهدف الفقراء ووضع السياسات المناسبة والفهم المشترك لجوانب الترابط بين أمن الغذاء والمياه والطاقة .
كما أوصت بإنشاء منصة تفاعلية أو مركز للمعرفة المائية وقاعدة بيانات ، لتسهيل البحث متعدد التخصصات ، لتقييم الحد من مخاطر الكوارث ، والفرص والتحديات في إدارة الموارد المستدامةوأن التحول من إدارة العرض إلى إدارة الطلب أصبح أمرًا ضروريًا ، مع وجود أنماط استهلاك أكثر إنصافًا واستدامة
وطالب دكتور العطفى بتعميم استراتيجية ترابط شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، نحو مستقبل أكثر إشراقًا لجميع البشرية، من خلال حماية كوكب الأرض وفقًا لشعار COP27 "معًا من أجل التنفيذ ، معًا للعمل المناخي الآن".
