قادة وزعماء افارقة : افريقيا تحتاج إلى التمويل لمواجهة التغيرات المناخية

التغيرات المناخية فى افريقيا
التغيرات المناخية فى افريقيا

 

ذكر تقرير لوكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، أن الدول الأفريقية تحتاج إلى التكيف مع تغير المناخ ولكنها تحتاج إلى التمويل للقيام بذلك ولمواجهة الجفاف والعواصف الرملية والفيضانات وحرائق الغابات وتآكل السواحل والأعاصير وغيرها من الأحداث المناخية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ،وفقا لما قاله قادة ومفاوضون من القارة في قمة المناخ للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة في قمة المناخ إفرايم شيتيما قوله: إن إفريقيا حريصة على ترجمة نتائج المفاوضات إلى عمل للقارة حيث يواجه الملايين كوارث متعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أن قمة المناخ يجب أن توفر حلولا لملايين الأشخاص في القارة"، وأن إفريقيا بحاجة إلى التمويل للتكيف مع الطقس القاسي وكذلك "لتسهيل الانتقال العادل للطاقة وتعزيز امتصاص الطاقة المتجددة".

وذكرت دراسة حديثة أصدرها البنك الدولي أن الأحداث المتعلقة بالمناخ ستضغط على أكثر من 132 مليون شخص في براثن الفقر في جميع أنحاء العالم مع خسارة البلدان الأفريقية ما بين 10% و 15% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

ووفقا للدراسة فإن إفريقيا تنتج 4% فقط من انبعاثات الاحتباس الحراري في العالم على الرغم من أنها تشكل 17% من سكان العالم، لكنها معرضة بشكل خاص لتغير المناخ.

وذكرت الوكالة أن تمويل المناخ للتكيف مع الكوارث المرتبطة بالمناخ ومنع تفاقمها لا يزال يمثل قضية شائكة في مفاوضات المناخ. حيث لم يتم الوفاء بوعد 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ على الرغم من مرور عامين على الموعد النهائي المحدد لها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعا رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا، جاستون براون إلى فرض ضرائب على أرباح شركات الوقود الأحفوري لدعم البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة للتكيف مع تغير المناخ والتحرك نحو الطاقة النظيفة.

وقال: "نحن نعلم أنهم يحققون أرباحا باهظة".. وأن الدول ستطلب تعويضات عن الأضرار المناخية من الملوثين الرئيسيين، والمعروفة باسم الخسائر والأضرار في مفاوضات المناخ.

وأضاف براون: "نرى تمويل الخسائر والأضرار شكلا من أشكال التضامن بين الدول التي تقف مع بعضها البعض وكشكل من أشكال التمويل للبلدان التي تعاني من محنة".

من جانبه، قال رئيس سيشيل وافيل رامكالوان، إن قادة تحالف الدول الجزرية الصغيرة يسعون أيضا للحصول على تسهيلات تمويلية جديدة للخسائر والأضرار.