أكد  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه طالب شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيه للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، لافتا إلى أن الشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيه للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف المصيلحى خلال تصريحات صحفية اليوم  أنه لولا وضع تسعير  الأرز بين 12 و15 جنيه لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين متعاونين للغاية.

هذا وأصدر  وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار : «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو (12) جنيه وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.

كذلك السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة  والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.

ويحظر على أصحاب المضارب (أو المسئولين عن  إدارتها) التابعة للقطاع الخاص غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة والغير المتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بالعمل ضمن منظومة تسويق واستلام الأرز الشعير المحلي موسم
 استخدام الأرز الشعير وعال وجود مخالفة يتم التحفظ على الكمية بأكملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.