تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مناحي الحياة وهو ما يتفق مع خطة مصر 2030، والتي تأخذ بعين الاعتبارالأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، لتحسين استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.
ويؤكد الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة على إنشاء مدن ذكية وخضراء باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، بما يقلل من الانبعاثات الكربونية المضرة وهو ما يعنى أيضا أن يحقق الفرد أعلى مستوى رفاهية بأقل تكلفة ممكنة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ والذي ينعقد يوم الأحد المقبل 6 نوفمبر، ويستمر حتى يوم الجمعة 18 نوفمبر، لذلك سوف نستعرض خلال التقرير التالي آراء عدد من المعنيين بالشأن العقاري حول أهم وأبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين للاتجاه نحو إنشاء المشاريع المستدامة.
فتح الله فوزي: العاصمة الإدارية المدينة الأقرب في تطبيق معايير التنمية المستدامة
في البداية، يرى المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف مدن التنمية المستدامة سوف يًدار بشكل جيد في حالة أن وفرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الحوافز للمطورين لتشجيعهم على تطبيق معايير الاستدامة في مشروعاتهم، منها على سبيل المثال تسهيل استخراج التراخيص، وتقليل سعر الفائدة، ومد أقساط الأراضي.
وأوضح «فتح الله» أن من أمثلة معايير الاستدامة أن يشمل المشروع محطة معالجة صرف صحي، أو محطة تحلية مياه فيما يخص مدن الساحل، ومساحات خضراء طبقا للكود الدولي، وكذلك بنية تحتية ذكية ، تضمن التحكم في استخدام المواطن للطاقة والخدمات المختلفة حتى وهو خارج منزله، متابعا أن العاصمة الإدارية هي أقرب المدن المُطبق عليها معايير التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الذكية.
وتابع أنه حتى الآن لا يوجد «أبليكيشن» تم تصميمه لأي من المشاريع العقارية الجديدة نستطيع أن نقيس عليه، ولكن عدد من المطورين أعلنوا أن مشاريعهم تطبق معايير التنمية المستدامة ولكن المواطن عندما يسكن هو الوحيد الذي يستطيع أن يحكم بعد أن يستشعر حجم التوفير بمعنى «كان بيدفع كام في خدمات الكهرباء والمياه مثلا وبقى بيدفع كام».
محمد الطاهر: نحتاج لتغيير ثقافة المواطن وتوعيته بأهمية البناء الأخضر
من ناحيته، قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري: إننا في مصر لدينا مشكلة وهي عدم وعي العميل بأهمية "green building"، مشيرًا إلى أنها سوف تُحل مع الوقت ومع تسليم أكثر من مشروع يُطبق معايير التنمية المستدامة وعندما يكتشف العميل والمواطن الفرق سوف يبحث هو بنفسه عن مباني تطبق معايير الاستدامة ليس فقط في السكن ولكن في الوحدات التجارية والإدارية أيضا.
وتابع الطاهر، أن وزارة الإسكان خلال آخر 5 سنوات دعمت هذا الملف بشكل قوي وملاحظ ، وأصبحت تستمع للمطورين بشكل أكبر مرونة، وتعمل على حل مشاكلهم بتقديم العديد من التسهيلات والتي منها على سبيل المثال ارتفاع أعداد القرارات الوزارية سنويا من 16 إلى 220 قرار وزاي، هو ما يعطى ديناميكية أكبر للسوق العقاري.
وأشار إلى أن بعض البنوك ومؤسسات التمويل تشجع تمويل المشاريع الخضراء، من خلال برامج بها وتسهيلات وحوافز أكثر، متابعا: إن العديد من المطورين أصبحوا يراعوا عمل تقييم لمبانيهم، وهل هي مستدامة أم لا خاصة المشاريع التجارية والإدراية التي يكون بها انبعاثات كربونية عالية بسبب أحمال التكيفيات والكهرباء والحركة والإنارة، متابعًا: فأصبحنا حاليا كمطورين نبحث عن تطبيق المعايير التي تخفض الانبعاثات الكربونية وتراعي الاستدامة ليس فقط حفاظا على البيئة ولكن لأن العميل فيما بعد عندما يكتشف فوائد المبنى الأخضر سوف يبحث عنه.
أحمد الشناوي: ندرة وإرتفاع أسعار مواد البناء المطابقة لمعايير الاستدامة يزيد تكلفة المشاريع
على صعيد متصل، أكد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مجلس إحدى شركات التطوير العقاري، ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة أن يعي المواطن معنى استدامة، وأن يعرف حجم ما سيوفره في استهلاكه للخدمات المختلفة عندما يسكن في مبنى يحقق البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي ،بمعنى أن يعيش في اعلى مستوى رفاهية بأقل تكلفة.
وتابع، أنه في المقابل فإنشاء مثل هذه المشاريع تزيد تكلفتها على المطور لأكثر من الضعف، مقارنة بالمشاريع العادية، لأنها تحتاج مواد بناء مطابقة لمعايير التنمية المستدامة، حيث أن ندرة هذه المواد وعدم الإقبال عليها يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها.
وأكد «الشناوي» على ضرورة تغيير ثقافة المستهلك كخطوة مهمة وأولى، متابعا: الناس اعتادت على الأسمنت والحديد ومواد البناء التقليدية، لكن لو شافت مثلا خامة الحديد التي تشبه البلاستيك "تتخض" في حين أنه أقوى وأكثر متانة من الحديد العادي.
