شواهد

محمود الخولي يكتب: رؤساء بين الخلع والطلاق الشفهي!!

محمود الخولي
محمود الخولي

عادت قضية الطلاق الشفهي إلى الواجهة بعد احاديث رئيس الجمهورية موخرا عنها، وعلي الرغم من اصرار المؤسسة الدينية الرسمية، غلق سيرة الملف بالضبة والمفتاح، وعدم الاقرار بوقوعه، فقد عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملوحا بما اتاحه له القانون من صلاحيات اقرار ما يراه في صالح الناس ومنها توثيق عقود الطلاق، حسب تعبيره، قبل مخاطبته شيخ الأزهر في احتفالية بكلية الشرطة عام 2017 قائلا:" ولا ايه يافضيلة الامام"،  متبوعا  بالجملة الشهيرة ضاحكا: " اتعبتتني يافضيلة الامام".

بعدها لو تتذكر معي، اصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر، بيانا عارضت فيه دعوة الرئيس السيسي لإهمال التطليق الشفهي، غير انه وضمن محاولات السعي لعلاج الأمر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون للأحوال الشخصية، جرى إرساله إلى البرلمان الذي أرجأ مناقشته بعد أن ثار جدل واسع حوله.

جدل مشابه علي خلفية ما كانت قد وصفته بعض الأوساط القانونية والشرعية في سبعينيات القرن الماضي، بـ " السقطة "للحكومة المصرية ومجمع البحوث الاسلامية، في قانون الأحوال الشخصية وقتها، بعد ان تم  ادخال تعديلا في مواد تتعلق بالخلع، مخالفة للشريعة.

الحال نفسه من الجدل كان بسبب اجراء تعديل حكومي يقضي بإلغاء مادة سفر الزوجة دون اذن زوجها، وهو مالتقط طرف خيطه الرئيس الاسبق حسني مبارك، بعد متابعة مخلصة لاعتراضات جمة من نواب الشعب،  تكشف مخالفته  لأحكام الشريعة، ما دعا مبارك للاعلان فيما يشبه الانذار،عدم توقيعه علي القانون مالم يكن مطابقا فعلا لاحكام الشريعة، فكانت النتيجة ان تم تعديل  البند المتعلق بسفر الزوجة دون اذن زوجها ، والابقاء علي حالته التي اجازها المشرع.

لعل هذا الموقف للرئيس مباارك يحتم علينا استقراء الماضي واعادة عرض ما قدمه الرئيس الراحل انور السادات علي شاشة التاريخ حين غض الطرف عن مشروع قانون للأحوال الشخصية كان قد تقدم به الامام الأكبر الراحل الدكتورعبد الحليم محمود شيخ الازهر ووزير الاوقاف عام 1976 الي رئيس الجمهورية.

 وتبدأ حكايته التي كشف عن تفاصيلها كاتب السطورفيما نشرته جريدة السياسي المصري  في 6/2/2000 تحت عنوان " لماذا اخفي السادات مشروع قانون الخلع مذ ربع قرن"، علي خلفية  دعوة الامام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الازهرلمجمع البحوث الاسلامية والمجلس الاعلي للأزهر للتشاور،  في وضع قانون جديد للاحوال الشخصية خاصة  بعد إلغاء المحاكم الشرعية، خشية ان  تقدم الحكومة ما قد يكون  مخالفا لبعض الاحكام الشر.عية، وقد تعرض  مشروع القانون  في الفصل الثاني منه  مثلا، الي الخلع وشروطه وحقوق الزوجين في ثماني مواد مؤكدا فيها الي انه ولابد من موافقة الزوجين وإلا يعتبر الخلع باطلا.

وبالفعل تقدم الدكتور عبد الحليم محمود بهذا المشروع للرئيس انور السادات ، لكن مشروع القانون اختفي دون سبب ظاهر، وظل حبيس ادراج مكتب السادات سنوات دون ان يناقش شيخ الأزهر فيه!!

[email protected]

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي

ترشيحاتنا