أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالتحالف، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التى أرسلها المحور الاقتصادى بـالحوار الوطنى إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي، مؤكدًا أنها نقطة فارقة وخطوة هامة نحو التكامل بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادي.
وقال "أبو العطا" فى تصريح خاص لبوابة «الاخبار المسائى» اليوم السبت، إن المؤتمر الاقتصادى سيكون عاملًا هامًا فى توفير المعلومات فى القضايا الاقتصادية المختلفة، وما هى خطط التطوير التى ستحدث فى مختلف قضايا الشأن الاقتصادي، وكل هذه المعلومات ستساعد أيضًا على مناقشتها على نطاق واسع فى الحوار الوطنى من خلال اللجان المختصة، مشيرًا إلى أن نجاح التنمية يحتاج إلى ركائز أساسية مثل الأمن والاستقرار ثم مقومات اقتصادية ثابتة وقوية تجعله ينطلق ويستطيع أن يواجه الأزمات ويتخطى التحديات التي تعترض طريق التنمية.
وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن التفكير الإيجابي وسيلة قوية لمواجهة سياسات اليأس التي يبثها أعداء الوطن كل يوم بالتشكيك في كل وأي شيء، والتفكير الإيجابي يستند إلى ثقتنا في القيادة السياسية والجدية الحقيقية في تبني ودعم الأفكار الجادة ولدينا في ذلك تجارب كثيرة على مدار السنوات الثمانية المنقضية، مؤكدًا أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد غدًا سيكون بداية حقيقية وقوية لرسم سياسات واضحة ومرنة لدعائم ركائز الاقتصاد الوطني، وفى مقدمتها ملفات الصناعة والزراعة والتنمية التكنولوجية والتضخم.
وأوضح عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن مصر وضعت استراتيجية ٢٠٣٠ كرؤية وطريق إلى الوصول الي "التنمية المستدامة" وتحقيق الاستقرار فى أوضاع الاقتصاد الكلي، يتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويلعب دورًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل ومنتج لائق، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، مما يحقق تعظيم معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة والتضخم.
وأوضح أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرًا، فضلًا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد، مؤكدًا أن مشكلة الاقتصاد في مصر من الأساس ليست في التشريعات فقد شهد عصر الرئيس السيسي ثورة تشريعية في النواحي الاقتصادية شملت اصدار عدد من القوانين والتعديلات والقرارات التي تؤكد حرص القيادة على الاهتمام بالاقتصاد، ولكن توجد معوقات مختلفة تواجه النمو الاقتصادي والتوسع في التصنيع، ألا وهى الضرائب التى تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمر والتاجر، حيث تؤدي الى ارتفاع السعر الذي يصبح في معظم الأحيان غير تنافسي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية أن الدولة يجب أن تقدم الدعم اللازم للكوادر الشابة والمبرمجين من أجل التنمية التكنولوجية، وأن تضع الحكومة الأولوية لأفكار شباب المبرمجين في تنفيذها لأي مشروع قبل الاعتماد علي شركات دولية تخصم من فرص هؤلاء الشباب أو توظفهم من الباطن بشروط غير عادلة، مشيرًا إلى أن هذا هو الطريق إلى زيادة نصيب مصر من انتاج تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن التضخم هو الحرب الأصعب للدولة المصرية في هذه المرحلة وتكاد تتساوي مع حربها ضد الإرهاب.
أما عن ملف عملية الصناعة فقد أكد "أبو العطا" على أنه يجب دعم وتعميم الفكر الصناعي في المجتمع ولو بالدعاية والإعلان والمؤتمرات حتى نجذب انتباه الجميع إلى أهمية الصناعة وعودة ثقة المواطن من جديد، وتفعيل المجموعة الوزارية الاقتصادية والسماح لها بضم عدد كبير من أهل الخبرة والعلماء وتشمل جميع التخصصات، مع ضرورة إلغاء التعددية في الاختصاصات المتعلقة بإصدار التراخيص وتوحيد الجهة المختصة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال تفعيل حقيقي لنظام الشباك للواحد.
وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي قال رئيس حزب "المصريين" يجب التوسع في المشروعات وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الأصناف وإضافة أصناف عالية الإنتاج والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة، والإسراع بإصدار قانون حماية الموارد الإحيائية، وتكويد المزار ع واعتمادها للتصدير والسوق المحلي، والتوسع في إنشاء معامل متخصصة لمتبقيات المبيدات، وتطوير التعليم الفني الزراعي وتحفيز الطلبة للانضمام له.
وأكد فى ختام حديثه على أن علاقة رجال الأعمال بالتنمية الاقتصادية علاقة تكاملية في هذه المرحلة الهامة، وذلك من أجل تعظيم دور القطاع الخاص ومساندة الدولة المصرية في هذه المرحلة وتحملهم المسؤلية المجتمعية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالعمل علي التطوير الدائم والمستمر في مجال الطاقة والتقنية والعمل على زيادة ريادة الأعمال لما يملكونه من قدرات مالية عالية وخبرات متعددة ومتنوعة يستوجب استثمارها وتطويعها لخدمة الدولة المصرية والنهوض بالمواطن.
واختتم مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بتثبيت سعر المنتجات البترولية يستهدف تخفيف المعاناة ومواجهة وموجة غلاء الأسعار على المواطنين التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك بالرغم من زيادة الدعم الذي تدفعه الحكومة لدعم المنتجات البترولية، وتأثير هذه الزيادة في الدعم إلى تحمل الحكومة عبء جديد.
ونوه بأن قرار تثبيت أسعار البنزين سيساعد في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن هذا القرار يؤكد مراعاة الدولة لمعدلات التضخم المرتفعة وهناك مراعاة لما سيحدث أيضًا وينتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أنه قرار إيجابي جدا ويحسب للدولة أنها جنبت المواطن مزيدا من الارتفاعات في معدلات التضخم.
