رفع دعم السلع 65 مليارًا لخدمة المواطنين

كتب : محمود سعيد وإبراهيم عامر

الدعم واحد من أهم الملفات الشائكة التى تصدى لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة أنه مرتبط بالحماية الاجتماعية للمواطنين، ومحاولة مساعدتهم على المعيشة وتوفير احتياجاتهم، رغم أن قضية الدعم من أهم التحديات التى تواجه أى حكومة.

ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ تنفيذ منظومة للإصلاح الاقتصادى ومن أهم محاورها قضية الدعم، التى تسببت خلال الأنظمة الماضية فى وجود عدد من الثغرات والمعوقات، إلا ان الحكومة اخذت على عاتقها ضبط منظومة الدعم، حيث تضاعف دعم التموين بنسبة كبيرة.

وأصبح يستفيد منه عدد كبير يزيد على 70 مليون مواطن سواء من المقررات التموينية أو من الخبز، حيث زاد عدد المواطنين المقيدين على بطاقات التموين حوالى 20 مليون مواطن كما زادت مخصصات الدعم للبطاقات التموينية ليصل الى حوالى 95 مليار جنيه، خاصة بعد الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى كانت سببا فى ارتفاع أسعار السلع فى البورصات العالمية وعلى رأسها القمح.

حيث زاد السعر من 250 دولارا للطن الى 500 دولار، مما انعكس على زيادة كبيرة فى مخصصات الدعم للخبز وحده لتصل الى حوالى 65 مليار جنيه، كما زاد دعم السلع التموينية ليصل الى اكثر من 33 مليار جنيه، حيث زادت معدلات وقيمة الدعم قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى كان لا يتعدى 30 مليار جنيه منذ 6 سنوات ليصل الى حوالى 95 مليار جنيه.

وتقوم الحكومة امام المؤتمر الاقتصادى بطرح خطتها لمساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خاصة محدودى الدخل لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار معظم السلع عالميا من خلال ضبط منظومة الدعم وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وكانت اكبر المشاكل التى يعانى منها المواطنون هى الخبز وطوابير الخبز التى كانت لا تنتهى امام كل مخبز وبعد المنظومة الجديدة اختفت الطوابير وتم تحسين جودة الخبز وأصبحت المخابز تتنافس على جذب المواطنين خاصة أنه تم ربط صرف الخبز من خلال بطاقة الدعم.

وبالمثل السلع التموينية حيث كانت هناك معاناة كبيرة فى وصول الدعم الى مستحقيه وكان يتم صرف سلع محددة والزام المواطنين بالحصول عليها وكانت هناك طوابير على صرف السلع التموينية خوفا من نفاد الكميات.

ومع المنظومة الجديدة تم تحديد قيمة من الدعم لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين حتى وصلت مؤخرا الى 50 جنيها، وتواصل الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، ومن أهم محاورها اصلاح منظومة الدعم، حيث قامت الحكومة بإصلاح منظومة السلع التموينية والخبز بما يضمن وصولها الى مستحقيها خاصة انه تمت زيادة الدعم المخصص ليصل الى 95 مليار جنيه.

كما أن عدد المستفيدين من الدعم السلعى زاد ليصل الى حوالى 71 مليون مواطن مستفيد من دعم الخبز وحوالى 64 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع خاصة ان بطاقة التموين أصبحت من اهم الوسائل لدعم الاسرة وتوفير اهم الاحتياجات لها، حيث تم تنفيذ اكبر زيادة فى دعم البطاقات التموينية خلال السنوات الماضية تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة دعم الفرد المقيد على البطاقات التموينية.

والذى زاد تدريجيا طبقا لمستويات الدخل مع بداية تنفيذ منظومة البطاقات الذكية الجديدة وبدأ تخصيص 14 جنيها للفرد المقيد على بطاقة التموين زادت الى 21 جنيها للفرد ثم زادت الى 50 جنيها، وذلك للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ عدد من الاليات للمحافظة على الدعم السلعى ووصوله الى مستحقيه، لضمان وصول البطاقات الى أصحابها وذلك من خلال تطبيق منظومة استخراج البطاقات بنظام المحمول حيث يتم تلقى الطلبات من المواطنين فى مكاتب ومديريات التموين بالمحافظات، على ان يتم ارسال رسالة قصيرة على رقم 91237 من التليفون الخاص بصاحب البطاقة حتى يتم إبلاغه بموعد اصدار البطاقة وموعد استلامها من مكتب التموين، حيث تم استخراج 5 ملايين بطاقة جديدة خلال السنوات الماضية كما تمت إضافة 20 مليون مواطن الى منظومة البطاقات التموينية وتواصل مكاتب التموين تلقى طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات بدل التالف او الفاقد او الفصل الاجتماعى.

وقال د. محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ان الإجراءات التى بدأ تنفيذها حاليا لإصلاح منظومة الدعم تعد جراحة صعبة وقوية لإصلاح وحل مشاكل متراكمة منذ عدة سنوات وكانت الأنظمة السابقة تتخوف من الاقتراب منها خوفا من حدوث مشاكل او معوقات.

وان الرئيس السيسى بادر وقام باقتحام هذه المنظومة وبدأ بالفعل فى اجراء إصلاحات بشأنها وان كان يترتب عليها بعض المشاكل ولكن نتائجها الإيجابية ظهرت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى ان الإجراءات التى يتم تنفيذها تعد تحولا من الدعم السلعى الى الدعم النقدى تدريجيا من خلال التعامل بأسعار السلع طبقا للسعر الحر.

وذلك لان اكبر المشاكل فى منظومة الدعم وجود سعرين للسلعة احدهما مدعم من الدولة والآخر حر حيث يتم تسرب جزء من السلع المدعمة للسوق السوداء ولا يصل الى مستحقيه.

وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية انه فى اطار تطوير منظومة الدعم وإنتاج أهم سلعة للمواطنين وهى الخبز، فإن الحكومة تحملت فارق السعر بما يضمن ثبات السعر عند سعر 5 قروش.

واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز فى اطار حرص الحكومة على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم، وأكد ضرورة الالتزام بحل المشاكل الخاصة بالـتأمينات لأصحاب المخابز وبما يساعد على حل المشاكل المتراكمة منذ عامين وتحفير المخابز على العمل والاستفادة من التأمينات والعاملين لديهم.

وإيقاف قضايا الحجز التى تقوم بها هيئة التأمينات ضد أصحاب المخابز، بما يساعد على انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية فى انتاج ٢٧٥ مليون رغيف يوميا والتى يصل عددها إلى ٢٤ ألف مخبز.