قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل منصة حوارية هامة لتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة لمصر علي المستويين المحلي والدولي خاصة في ظل ما تتمتع به من امكانيات بشرية وطاقات إنتاجية ضخمة.
واضاف الزيات، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لنعترف كدولة بالتحديات ولأهمية الشراكة مع القطاع الخاص وأن نكون أكثر مصداقية وجرأة في عرض المشاكل الاقتصادية ووضع حلولا جذرية للتغلب عليها من خلال سياسات نقدية واجرائية محفزة علي الإنتاج والتصدير.
واكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتوطين الصناعات التكنولوجية وزيادة معدلات الإنتاج وتشجيع نمو الصادرات.
واضاف الزيات، نمتلك بنية تحتية متطورة وقوية من الخدمات اللوجستية والطرق والموانئ المصرية بجانب إنشاء 22 مدينة صناعية بخلاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانفاق 200 مليار جنيه تمويلات فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أنه لابد من استغلال الميزة النسبية للموارد البشرية والطاقات الإنتاجية المختلفة لمصر ووضع أولويات للاستثمار بشكل قطاعي وفي الصناعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفي توطين التكنولوجيا بجانب زيادة الصادرات والنفاذ إلي الأسواق الافريقية ودول الجوار.
وأكد الزيات ، أن الاستثمار منظومة متكاملة وأهم ما ينظر إليه المستثمر الأجنبي توافر الأيدي العاملة المدربة، ونظام ضريبي عادل واستقرار سعر الصرف والسوق بجانب البنية التحتية اللوجستية والطرق والموانئ.
واضاف كما أن التشريعات الاقتصادية قوية جداً لكن آليات تنفيذها ضعيفة وما زلنا في حاجة لتطوير شامل لمنظومة التعليم الفني وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في إنشاء المعاهد الفنية الخاصة و مدارس التكنولوجيا التطبيقية .
وتابع، يجب تشجيع التصدير لأفريقيا من خلال إنشاء افرع لبنوك مصرية وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتوسع في إنشاء المركز اللوجستية والمعارض الدائمة في مختلف الأسواق الافريقية، بجانب الاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير حيث أن معظمها يواجه تحديات للنفاذ إلي الأسواق الخارجية وخاصة افريقيا بسبب ضعف الملاءة المالية وثقافة التصدير.
وأشار أن ما حدث في مارس الماضي لخروج 20 مليار دولار أموال ساخنة من مصر لسندات واذون خزانة جاء نتيجة رفع امريكا لأسعار الفائدة الي 3.75% حيث تؤدي لخروج الأموال من الأسواق الناشئة والاكثر تعرضا للتقلبات الاقتصادية مما أثرت على الاستثمار المباشر في مصر في ظل أن العجز في الميزان التجاري يقدر بنحو 40 مليار دولار.
وأوضح أنه بسبب عوامل خارجية للأزمة الاقتصادية في محاولة أمريكيا لرفع أسعار الفائدة، للتغلب على نسب التضخم 9%، اتجهت السياسات النقدية لأمريكا لحماية اقتصادها من خلال رفع أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تصل 4% بنهاية العام الجاري بهدف جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية.
وأشار إلى أن نتيجة للسياسة النقدية الأمريكية لرفع أسعار الفائدة والتبعات الاقتصادية للأزمة، انخفضت معظم عملات الدول بما فيها الجنيه المصري، والجنيه الاسترليني واليورو والعملة التركية.
