ناقش المستشار عمر مروان وزير العدل، سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي بين جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، في مجالات تطوير العمل القضائي، ومنظومة التحول الرقمي، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال، ومكافحة الفساد، والجريمة الإلكترونية، ومكافحة المخدرات وحماية ودعم حقوق كبار السن.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع وزير العدل المصرى بنظيره المغربي عبداللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، بديوان عام الوزارة.
حضر اللقاء أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي بين الجانبين في مجالات تطوير العمل القضائي، ومنظومة التحول الرقمي، وتبادلا وجهات النظر حول موضوعات التعاون العربي في مجال مكافحة الارهاب وغسل الأموال، ومكافحة الفساد، والجريمة الإلكترونية، وكذا مكافحة المخدرات وحماية ودعم حقوق كبار السن، والمطروحة بالدورة رقم (٣٨) لمجلس وزراء العدل العرب التي تقام بالمملكة المغربية في مدينة إفران يوم ٢٠ أكتوبر الجارى.
وفى إطار متصل أطلع وزير العدل المصري خلال اللقاء نظيره المغربي على آليات التقاضي الإلكتروني، ومشروعات التحول الرقمي، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد والمطبق حاليًا بجميع محاكم جمهورية مصر العربية، والتطبيقات التقنية المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتشريعات الحديثة التي صدرت أخيرًا والتي تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة، وأشاد الوزير المغربي بمشروعات التحول الرقمي بجمهورية مصر العربية، وبالتطور المتلاحق بها، وأبدى إعجابه بسيارات التوثيق المتنقلة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسعيهما إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
