برلمانيو الدقهلية: قانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى تعديل لممارسة دوره بفاعلية في الشارع المصري

الحوار الوطني
الحوار الوطني

حازم نصر

أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز الأحزاب السياسية بمحافظة الدقهلية على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني، وأشاروا إلى أن مشاركة جميع أطياف المجتمع فى الحوار تستهدف الوصول إلى رؤى تساهم فى تحقيق انطلاقة كبرى فى مسيرة العمل الوطنى والتنموي، وطالبوا بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية لتعظيم دورها فى المرحلة القادمة والقضاء على ظاهرة الأحزاب الكرتونية والأسرية التى تنفرد بها مصر والتى كانت ثمرة تعديل مشوه على القانون عقب أحداث 25 يناير..


أكد المهندس رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ وأمين المهنيين بحزب مستقبل وطن أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى جاءت فى وقتها تماما، وأشاد بتمثيل مختلف الأحزاب فى لجان الحوار.

 

وأشار إلى أهمية المحور السياسى فى هذا الحوار والقوانين المتعلقة به خاصة قوانين الأحزاب السياسية ومجلسى الشعب والشورى والمشاركة السياسية والمحليات، وأكد أن الحزب لديه تصور شامل ورؤية متكاملة فيما يتعلق بتلك القوانين سيتم طرحها خلال جلسات الحوار خاصة قانون الأحزاب السياسية بهدف دعم تلك الأحزاب لتتمكن من القيام بدورها المأمول خلال الفترة القادمة .


بينما أوضح اللواء أحمد العوضى النائب الأول لحزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أنه طبقًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى وما وجه به خلال إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى فإن الحوار الوطنى هو حوار مفتوح بدون خطوط حمراء يجمع أطياف المجتمع المختلفة بهدف الوصول إلى رؤى موحدة فى محاوره الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

فهو بمثابة غرفة عمليات مجتمعية لوضع حلول للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وأشار اللواء العوضى إلى أن حزب حماة الوطن منذ بدء إطلاق دعوة الرئيس فى ٢٦ إبريل الماضى عقد عدة حلقات نقاشية لأعضائه بالأمانات النوعية المختلفة على مستوى الجمهورية وندوات تعريفية بالحوار الوطنى وكذا التعديلات المقترحة على القوانين ومن بينها قانون الأحزاب السياسية.


وأضافت د. شيماء عبدالوهاب أبو الحمايل الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية أن دعوة الرئيس للحوار تعد استكمالا لطريق بدأه يوم أن جمع الشعب المصرى على كلمة واحدة لمجابهة خطر قوى الشر، حيث يعد الحوار الوطنى بمثابة الفرصة الحقيقية فى إعادة رسم الخريطة السياسية المصرية وإنعاش الحياة المجتمعية.

 

وأوضحت أن تمثيل المرأة البرلمانى بنسبة 25٪ فى عهد الرئيس كان إنصافا للمرأة وإبرازا لدورها الحقيقى فى المجتمع ونأمل أن يخرج الحوار الوطنى بتوجيه لاستمرار هذه الخطوة فى تعظيم الاستفادة من دور المرأة فى الحياه الانتخابية وتغيير النظرة المجتمعية لهذا الدور حتى نصل فى يوم ما إلى أن انتخاب المرأة أصبح لا يحتاج إلى كوتة.


وأكدت على أهمية تبنى الحوار لتعديل قانون الأحزاب السياسية ورفع الحظر القائم على ممارسة العمل السياسى داخل المنشآت التعليمية حتى لا نترك الطلاب فريسة للفكر السياسى المتطرف كإحدى أدوات حروب الجيل الرابع خاصة بعد أن اكتشفنا أن هناك فئة ليست بالقليلة من القائمين على العملية التعليمية هم بمثابة أدوات موجهة لتضليل فكر الشباب مما يمثل خطرا حقيقيًا على الأمن المصري.


وأكد طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحزب قام بعقد عدة اجتماعات وشكل لجانا تضم متخصصين وخبراء، ووضع ملامح التعديلات المقترحة للقوانين ومن أهمها قانون الأحزاب السياسية، وأشار إلى أن التجربة أثبتت على أنه مدار الـ 40 عاما الماضية أثبتت التجربة أن تلك الأحزاب لم تقم بدورها المأمول وذلك نتيجة العوار بقانون الأحزاب أو نتيجة ضعف بنية تلك الأحزاب.

 

وعدم بذل الجهد فى اختيار كوادرها، وطالب بضرورة أن يتضمن تعديل هذا القانون السماح بالمشاركة السياسية فى الجامعات ومراكز الشباب لسد الفراغ القائم ومواجهة الأفكار المتطرفة والمنحرفة فى ذات الوقت التى تستهدف شباب الوطن .


وأشار إلى أن التعديلات التى أجريت على قانون الأحزاب السياسية والسماح بإنشائها بالإخطار والنزول بعدد المؤسسين أدى إلى ظهور الأحزاب الكرتونية والأسرية حتى وصل عدد الأحزاب إلى 105 أحزاب لا يعرف أحد حتى أسماءها، ولعلاج هذا الخلل لابد من تعديل القانون واشتراط عدم الموافقة على إنشاء أى حزب إذا قل عدد أعضائه عن 50 ألف عضو يمثلون 20 محافظة على الأقل.

 

وأن يكون له 15 مقرا على الأقل مع إعطاء مهلة مدتها 5 سنوات للأحزاب لتوفيق أوضاعها وتندمج مع بعضها وفقا لتوجهاتها ليكون لدينا 10 أحزاب أو 15 على أقصى تقدير لتكون أحزابا حقيقية ويكون ذلك بداية لانطلاقة قوية للأحزاب المصرية لكى تتمكن من القيام بدورها فى دعم الحياة السياسية المصرية ومواجهة كافة قضايا الوطن بجهود مضنية وواعية.

 

اقرأ أيضا: عضو التنسيقية: لجنة المحليات أهم مكونات الحوار الوطنى .. وهى أساس الممارسة العملية للعمل السياسي


 

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا