أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 139 لسنة 2022، بتاريخ 29 سبتمبر بشأن ضوابط التوريد للأرز المحلي ، خلال موسم التوريد الحالي، والذي انطلق نهاية أغسطس الماضي ،ويستمر حتي شهر ديسمبر القادم ، مستهدفة استلام نحو 1.5 طن من أرز الشعير هذا الموسم.
ونص قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، رقم 139 الصادر أمس الخميس في ( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار رقم 109 لسنة ٢٠٢٢ المشاراليه النص الآتي:
يقتصر تسويق محصول الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد ۲۰۲۲ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الأتية :
شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.
الشركة المصرية القابضة الصوامع والتخزين .
البنك الزراعي المصري .
والجهات التي يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وجاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاء بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشنون التموين وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديدالأرباح وتعديلاته ،وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة ٢٠٢٢ بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر ، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (۱۲۱) لسنة ٢٠٢٢ ،وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 109 لسنة ٢٠٢٢ بتنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المنتج محليا موسم حصاد عام ۲۰۲۲ ، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي موسم ٢٠٢٢ المعتمدة من وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ ۱۲۰۲۴/۸/۲۲.
وعلى التوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إضافة بعض ضوابط للضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي موسم ۲۰۲۲ .
