«الغد» يطالب بتأمين الجمهوربة الجديدة من مخاطر السماح بإنشاء الأحزاب الدينيه

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 
خصص المهندس موسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد ونواب رئيس الحزب ومساعدوه ندوته الاسبوعية هذا الاسبوع لمناقشة قضايا المحور السياسى ال5 وتجهيز المقترحات السياسية استعدادا لتقديمها للجان الحوار الوطنى
 
 أكد عادل عصمت المستشار السياسى للغد أن حزب الغد يهتم اهتماما بالغا بتقديم المقترحات لمعظم لجان الحوار الوطنى ال19 بالمحاور الثلاثة للحوار وهو حريص كل الحرص على المشاركة بالمقترحات بأكبر عدد منها 
 
كما يطالب حزب الغد بتأمين الجمهورية الجديدة من مخاطر السماح بإنشاء الاحزاب ذات "المرجعية الدينة" ، مرة أخرى والدخول الى الجمهورية الجديدة غير محملين بنفس اخطاء الجمهورية القديمة وضروة تعديل النص الدستورى الخاص بذلك والعودة الى نص دستور 71 تعديلات 2007 وعودة لفظة منع انشاء الاحزاب على اساس (المرجعية الدينية) للمادة ال5 وعدم الاكتفاء بمنع انشاء الاحزاب على ( اساس دينى) فقط كما هو موجود بالدستور الحالى والذى لايمنع انشاء احزاب ذات مرجعية دينية محضة تهدد النسيج الوطنى وتضرب الامن القومى وتهدم الوطن فوق رؤسنا حيث لا يمنع النص الدستورى الحالى انشاء الاحزاب على اساس مرجعية دينه ويحظر فقط انشائها على (اساس دينى) و هو الشرط السهل الذى يسهل التحايل عليه من قبل جماعات الاسلام السياسى ومليشيات الارهاب عند انشاء الاحزاب السياسية بوضع 2 أو 3 من المسيحيين ضمنها عند التأسيس
 
و طالب حزب الغد بتعديل شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ والاسترشاد بنصوص دستور 23 فى هذا الشأن كى نضمن أن يأتى الى عضوية ذلك المجلس شيوخ الموظفين والخبراء الكبار بالدوله فالمجلس مجلس استشارى رفيع المستوى يقدم المشورة لمجلس النواب وللسيد رئيس الجمهورية ولابد ان تضمن شروط الترشح له الاتيان بالخبراء فى مختلف المجالات وإلغاء شرط المؤهل العالى لضمان مشاركة خبراء العمال والفلاحين والتجار فى المجلس شرط أن يكونوا نقباء منتخبين سابقين للفلاحين والعمال ورؤساء غرف تجارية سابقين بالنسبة للتجار وفى هذا الشأن أكد الغد على ٱهمية سرعة اصدار قانون نقابة الفلاحين
 
و اكد حزب الغد على ضرورة تعديل حصة المراة الموجودة بالدستور الحالى والتى لاتتناسب وحصتهم بمجلس النواب وبمايتناسب مع نص المادة 11 من دستور البلاد التى تلزم المشرع بتمثيل مناسب للمرأة فى عضوية المجالس النيابية فلايستقيم النص على حد ادنى 25 ٪ للمرأة فى مجلس النواب و10 ٪ فقط فى مجلس الشيوخ !!
 
و طالب الغد بتعديل نص الدستور بخصوص تخصيص نصف مقاعد المحليات للعمال والفلاحين لاستحالة وتعذر ذلك فى بعض المحافظات كالقاهرة والسويس وبورسعيد والبحر الاحمر وجنوب سيناء والتوسع فى تعريف العامل فى قانون المحليات القادم والاسترشاد بأحكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن وسرعه اصدار قانون الادارة المحليه وفقا للاشتراطات الدستورية ال14 الموجودة بدستور البلاد كما اقترحوا اعادة النظر فى التقسيم الادارى المصرى بمايحقق الامن والعدالة الاجتماعية 
 
كما طالب الغد بضرورة نصوص الدستور بمادة الدراسات الاجتماعية بالتعليم الاساسى وتدريس بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية بالمدارس تمهيدا لاكتساب أبنائنا حقوقهم السياسية فى سن 18 سنه الحالى واقترح خبراء الغد رفع سن المشاركة السياسية الى 21 عاما على الاقل كما اقترحوا تدريس قوانين المحليات والبرلمان بجميع كليات الحقوق بمختلف الجامعات وقانون الانتخابات الرئاسية ايضا 
 
 واقترحوا إعادة النظر فى قانون تقسيم دوائر مجلس النواب وإلغاء الدوائر الضخمة التى يمثلها 4 نواب أو 3 نواب والتى تجمع الحضر مع الريف فى دائرة واحدة وفصل المدن عن الريف فى الدائرة الانتخابية الوحده والاقتصار على دوائر صغيرة يمثلها نائب أو اثنين على الاكثر 
 
وأخيرا طالب الغد بتعديل قانون الاحزاب السياسية بما يدعم المؤسساتية فيها ويدعم استمراريتها ونموها ويحافظ على استمرارها ويضمن انتشارها فهى اساس النظام السياسي فى مصر ولايجوز أن يكون أساس النظام السياسى ضعيفا أو هشا كرتونيا والعمل على ملئ الفراغ السياسى
 
كما طالب الغد بتدريس قوانين البرلمان وتقسيم الدوائر والانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات بكليات الحقوق بالجامعات المصرية

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا