طالب الدكتور محمد عبد الهادي علي، عضو مجلس أخلاقيات البحث العلمي التابع لأكاديمية البحث العلمي، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ضرورة التحرك لمطالبة الجامعات بتشكيل لجان أخلاقيات لكل قطاع من الكليات تحدد القواعد الخاصة بأبحاث القطاع، وقبل إجراء البحث يتم تقديم خطة العمل إلى اللجنة المسئولة لفحص خطة العمل وضمان التزام الباحث بمعايير اللجنة وقوانينها وضمان سير البحث نحو الهدف المنشود وإعطاء الباحث موافقة لجنة الأخلاقيات علي هذا البحث متضمنة رقم الموافقة وتاريخها، ويكون الهدف منها هو ضمان التزام الباحث بأخلاقيات ومعايير اللجنة.

أوضح انه مع صدور لائحة الدورة 14 لترقية الاساتذة والاساتذة المساعدين منذ أيام والتي تضمنت وجوب إرفاق موافقة لجنة الاخلاقيات علي الأبحاث التي تمت علي المرضي أو الحيوانات أو المتطوعين الأصحاء في ظل عدم وجود لجان أخلاقيات بالعديد من الكليات أو وجودها وعدم معرفة الباحثين بها أو معرفتهم بوجود اللجنة وعدم اهتمامهم بالحصول علي موافقة اللجنة لأن المجلات لا تطلبها منهم. وقد تفاجأ الجميع بهذ القرار وممكن في دورة اخري يتم تعميم الموافقة علي جميع انواع الابحاث.

أضاف قائلا: كلنا يعلم أن البحث العلمي تحكمه مجموعة من الاخلاقيات العامة تهدف إلى حماية حقوق المشاركين في البحث وضبط سير البحث نحو الهدف المنشود والتأكد من عدم الاخلال به مثل الأمانة والمصداقية والنزاهة والموضوعية وعدم التحيز ومراعاة حقوق الإنسان والحيوان، لكن بطبيعة الحال هناك قواعد خاصة بكل قطاع من القطاعات فمثلا هناك قواعد أخلاقية يجب مراعاتها عند إجراء التجارب الطبية علي المرضي والحيوانات، تختلف عن القواعد الأخلاقية عند إجراء بحث في قطاع الكليات النظرية من استبيانات وخلافه ويختلف أيضا عن القواعد المنظمة لإجراء الأبحاث في مجال تكنولوجيا المعلومات وهكذا.

وأكد "عبدالهادى" إن هذا الإجراء (الحصول علي موافقة لجنة الاخلاقيات) متبع بالخارج في اي نوعية من نوعيات البحث العلمي لكنه ظهر حديثا في بلدنا وقامت بعض الجامعات بتشكيل لجان أخلاقيات في بعض الكليات واقتصر مفهوم موافقة لجنة الاخلاقيات علي الأبحاث التي تجري علي البشر أو معاملة الحيوانات بمعاملات معينة فقط وهذا مفهوم ضيق جدا وخاطئ  حيث أن المجلات الأجنبية المرموقة تطلب موافقة لجنة الأخلاقيات علي العديد من الأبحاث ولا تقتصرها علي الأبحاث التي تجري علي البشر أو معاملة الحيوانات بمعاملات معينة فقط.

أشار إلى انه بالرغم من وجود لجان الأخلاقيات في بعض الكليات إلا أن بعض الباحثين إما لا يعلم بوجودها أو يعلم بوجود اللجنة وغير مهتم بالحصول علي موافقة اللجنة لأن المجلات لا تطلبها منه ويمكنه النشر بدونها، وكانت المفاجأة الصادمة للجميع بصدور القرار وممكن في دورة اخري يتم تعميم الموافقة علي جميع أنواع الابحاث.