يتسلم المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، مهام منصبه الجديد كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، حيث أدى «زايد» صباح اليوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٨ / ٢٠٢٢، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكان قد صدر أمس لـ«زايد» القرار الجمهوري رقم ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٢، بتعيينه رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢.
على جانب آخر منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، للمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية المنتهية ولايته، تقديرًا لعطائه خلال فترة رئاسته للنيابة الإدارية.
ويعد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، الرئيس الثامن والعشرين لهيئة النيابة الإدارية، و«زايد» من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحصل على ليسانس الحقوق، عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق، بجامعة عين شمس، بتقدير عام جيد جدًا.
والتحق «زايد»، للعمل بوظيفة معاون للنيابة الإدارية خلال عام ١٩٧٦، ثم تدرج في العديد من المناصب القضائية المختلفة، وتولى العمل بعدد من النيابات الإدارية، ومنها «النيابة الإدارية ببنها، والنيابة الإدارية بالإسكندرية، والنيابة الإدارية بطنطا، والنيابة الإدارية بشبرا الخيمة».
وانتقل «زايد»، للعمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني للنيابة الإدارية ببنها، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري أمس الثلاثاء بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
