يأتى القرار الرئاسى بتعيين المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
ويعد المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، الرئيس الثامن والعشرين لهيئة النيابة الإدارية، و«زايد» من مواليد ٤ / ١٢ / ١٩٥٢، وحصل على ليسانس الحقوق، عام ١٩٧٤ من كلية الحقوق، بجامعة عين شمس، بتقدير عام جيد جدًا.
والتحق «زايد»، للعمل بوظيفة معاون للنيابة الإدارية خلال عام ١٩٧٦، ثم تدرج في العديد من المناصب القضائية المختلفة، وتولى العمل بعدد من النيابات الإدارية، ومنها «النيابة الإدارية ببنها، والنيابة الإدارية بالإسكندرية، والنيابة الإدارية بطنطا، والنيابة الإدارية بشبرا الخيمة».
وانتقل «زايد»، للعمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني للنيابة الإدارية ببنها، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
