بينما يتواصل الأذى ومقنل الآلاف من الأبرياء سنويا بسبب نشر الأعمال الإرهابية طائفة واسعة من عقائد الكراهية،ولم يزل ضحايا الإرهاب يكافحون لإسماع أصواتهم، وليجدون من يلبي احتياجاتهم، ويؤيد حقوقهم. وغالبًا ما يحسون بالنسيان والإهمال بمجرد تلاشي التأثر الفوري للهجمات الإرهابية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة عليهم. ويمتلك عدد قليل من الدول الأعضاء الموارد أو القدرات اللازمة للوفاء بالاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل للضحايا ليتعافون تعافيا كاملا، وحتى تكتمل عمليتي إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وتتطلب عملية تعافي ضحايا الإرهاب دعما متعدد الأبعاد وطويل الأجل، على أن يشتمل على الدعم البدني والنفسي والاجتماعي والمالي، اللتي تمكنهم من الشفاء والعيش بكرامة.

حيث تقع على الدول الأعضاء المسؤولية الأساسية لدعم ضحايا الإرهاب وإعلاء حقوقهم. وتضطلع الأمم المتحدة بدور مهم في دعم الدول الأعضاء في تنفيذ العنصرين الأول والرابع من عناصر استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب من خلال التضامن مع الضحايا ودعمهم، والمساعدة في بناء القدرارت، وإنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني ودعمها وبخاصة الجمعيات المعنية بضحايا الإرهاب، وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز حقوق الضحايا وحمايتها واحترامها. ولم تزل الأمم المتحدة تعمل على إتاحة موارد المجتمع الدولي وحشد موارده بما يلبي حاجات ضحايا الإرهاب.

وفى سياق متصل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة — بموجب قراراها 165/72 يوم 21 /أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، من أجل تكريم ودعم ضحايا الإهارب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.

وبنى ذلك القرار على الجهود القائمة التي تبذلها الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، التي ترمي جميعها إلى تعزيز حقوق ضحايا الإرهاب وحمايتها.

وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.

وفي /أبريل 2020، قدم الأمين العام إلى الجمعية العامة — بناء على طلب الجمعية العامة في قرارها 305/73 — تقريرا عن التقدم الذي أحرزته منظومة الأمم المتحدة في دعم الدول الأعضاء في مساعدة ضحايا الإرهاب.

وكانت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدت في قرار الجمعية العامة 288/60 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006، أشارت إلى أن تجريد الضحايا من إنسانيتهم هي من الأسباب المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وأن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب هي اتخاذ تدابير تُعنى باحترام كرامة الإنسان وتعلي من سيادة القانون.

وأكدت القرارات الثلاثة الأخيرة لاستعراض الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب (القرار 282/66 والقرار 276/68 والقرار 284/72) جميعها على أهمية الدور الذي يضطلع به الضحايا في التصدي للإرهاب ومكافحة التطرف العنيف فضلا عن الاعتراف بحقوق الإنسان وإعلاء شأنها.

ومنذ الاستعراض السادس الذي جرى في عام 2018، أظهرت التطورات على الصُعد الدولية والإقليمية والوطنية أن الدعم المقدم للضحايا تجاوز مظاهر التضامن الرمزي إلى المشاركة الحقيفية للنهوض بحقوقهم واحتياجاتهم. ويظهر ذلك جليا في إنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب في عام 2019 برئاسة الممثلين الدائمين لأفغانستان وإسبانيا لدى الأمم المتحدة، كما يظهر ذلك كذلك في قرار الجمعية العامة المتعلق بتعزيز العلاقات الدولية لمساعدة ضحايا الإرهاب.

وأشار الاستعراض السابع الذي اعتمدته الجمعية العامة في 30 /يونيه 2021 إلى أهمية دعم حقوق الضحايا ودعم احتياجاتهم، ولا سيما النساء والأطفال والمتضررين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي اللذين يرتكبهما الإرهابيون. كما شجع القرار كذلك الدول الأعضاء كافة على وضع خطط وطنية شاملة لمساعدة ضحايا الإرهاب وأسرهم في تلبية الاحتياجات الفورية والقصيرة والطويلة الأجل لضحايا الإرهاب.

كما رحب القرار كذلك بالمؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب، وشجع مكتب مكافحة الإرهاب — من خلال البرنامج العالمي لدعم ضحايا الإرهاب وبوابة الأمم المتحدة لدعم ضحايا الإرهاب — لمواصلة إذكاء الوعي بضحايا الإرهاب وتعزيز حقوقهم وحمايتها. ويشمل ذلك تعزيز قدرة الدول الأعضاء وتقديم المساعدة التقنية لها لمساعدة ضحايا الإرهاب وتعزيز مشاركتهم مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة، التي يمكن أن تضطلع بدور قيم في مساعدة ضحايا الإرهاب ودعمهم.