أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إنه في مجال المسئولية التأديبية يتم تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية في ضوء الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء المتصلة بذات العامل أو دوافعه، أو غيره من العاملين الذين أسهموا معه في حدوث الخطأ التأديبي .
ومدي الخلل في إدارة المرفق العام ، الذي قد يكون قد ساق علي وقوع الأفعال المؤثمة أو تجسيم آثارها الضارة ، بحيث تراعي فيه التناسب بين جسامة الجرائم التأديبية في ذاتها وبين الظروف الموضوعية التي حدثت بما يحقق الهدف والغاية من العقاب ، وهو صالح المجتمع والصالح العام للدولة متمثلا في الردع والزجر لكل من تسول له نفسه أو غيره ارتكاب مخالفة تأديبية وهذا هو التقدير السليم للعقاب باعتباره منهجاً يتبعه القضاء التأديبي حتى يكون هذا العقاب مشروعاً .
